يبدو لي والله أعلم ان رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان وبعض عناصر المجلس من العسكريين والحركات المسلحة بخلاف نائب رئيس المجلس الفريق اول محمد حمدان دقلو سيبحثون عن ذريعة تنقذهم من ورطة الاتفاق الاطاري التي زج بهم فيها (فولكر) وبعض عملاء السفارات الغربية .
فالشواهد تشير الى ان الاتفاق الاطاري لا يؤيده سوى حميدتي مع بعض الإيماءات من قبل البرهان إلا انه في الحقيقة لن يؤيده البرهان وذلك للأسباب التي سنفصلها خلال مقالنا اليوم، فحسب المصفوفة الزمنية للاتفاق الاطاري فانه من المفترض توقيع الاتفاق النهائي في غرة ابريل يعقبه التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من ابريل ثم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في الحادي عشر من ابريل، وهذا يعني بالضرورة انه في صبيحة الثاني عشر من ابريل سيصبح السادة البرهان وحميدتي قادة بلا صلاحيات وبلا نفوذ وبلا سلطة لانه بحسب المتعارف عليه في لعبة السياسة فان رئيس مجلس الوزراء الجديد سيعمل على الإطاحة بالرجلين وسيصبح من الممكن تجريدهما من حصانتهما وتقديمهما متهمين على ذمة جرائم قتل المتظاهرين والانقلاب وفض الاعتصام وهلمجرا .
لذلك ولما أسلفنا اعتقد ان الأمر لن يمر دون ضمانات وتعهدات من فولكر ورئيس الوزراء الجديد او تسويات تتم أسفل الطاولة يتم بموجبها ضمان عدم التضحية بالرجلين بجانب التزام صارم او إحداث ثغرات في الاتفاق او الدستور تمكن من الإفلات من المساءلة القانونية مستقبلا .
احسب انني لم أتوصل الى ذلك التحليل جزافا فجميعنا يذكر تماما التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة البرهان لدى مخاطبته قواته في وادي سيدنا حيث قال بالنص : (لن نسلم السلطة إلا لحكومة سودانية منتخبة)، لم يكن الرجل بحاجة لإعلان ذلك التصريح سوى انه يؤكد على ان اي تسوية تستبعدهم وتقصيهم من ((الرصة)) مرفوضة، وبالطبع البرهان يعي ما يقول تماما وهذا ما يفتح باب التكهنات أمام ما قد يفعله السيد البرهان في حال اقصائه عن السلطة وإلزامه بالانصياع لسلطة مدنية ورئيس وزراء مدني وليس منتخبا .
الاتفاق الاطاري منذ البداية لم يجد تأييدا إلا من نائب رئيس مجلس السيادة دقلو فهو الوحيد الذي مد يده للاطاري في حين ان الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا رفضت الاتفاق تماما وحتى الشباب والثوار يرفضون هذا الاتفاق بدليل أنهم حددوا مواكب ضخمة متزامنة مع المواعيد الواردة في المصفوفة وأولها مليونية السادس من إبريل والتي تتزامن مع موعد توقيع الدستور الانتقالي بجانب لجوء عدد كبير وميول العسكر والحركات المسلحة للمبادرة المصرية وهذا ما يفسر ما ذهبنا اليه، والغريبة حتى وجود البرهان والعسكر في الاطاري يأتي من باب الضغوط التي تمارس عليهم من قبل فولكر والسفارات التي تسيطر على البلاد بصورة فعلية .
الموقف سيتأزم قريبا بعد توقيع الاتفاق النهائي وسيكتشف العسكر وقتها أنهم في مأزق كبير وسيبحثون عن مداخل للخروج من تلك الورطة بعد معركة كسر العظم التي مورست عليهم .
كسرة ..
لن تكون هنالك حكومة منتخبة ، وطال أمد السلطة الانتقالية لأكثر مما هو متوقع، والشارع يتململ وسيحدث شيء ما يغير مجرى التاريخ والأحداث فكونوا مستعدين .
صحيفة الانتباهة