مجلس سيادة أم رأس دولة.. أيهما الأنسب لحكم الفترة الانتقالية؟

اقترب قطار التسوية السياسية بين القوى المدنية والمكوِّن العسكري، من الوصول إلى محطته الأخيرة، لاسيما بعد توافق الأطراف على المسودة النهائية للاتفاق السياسي، التي تضمَّنت تفاصيل مهام الحكومة وتقسيماتها، وعلى أن تكون فترة الحكومة الانتقالية ٢٤ شهراً.. كما لم تحسم المسودة هيكلة السلطة السيادية بالإبقاء على مجلس سيادي أو رأس دولة.. ملامح الاتفاق النهائي الذي نشرت وفقاً للمسودة المسربة التي نشرتها صحف الخرطوم الصادرة ” الثلاثاء “.. سيقابل أيضاً بعدم قبول من بعض القوى الرافضة للاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وأطراف مدنية في الخامس من ديسمبر الماضي، لذا أن تلك الخطوات تتطلب توسيع قاعدة المشاركة للذين لم ينضموا للإطاري، حتى تتكلل مساعي تكوين الحكومة بالتوافق ويكتب لها الاستقرار، من أجل أن تحقق أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوداني، لاسيما أن أكثر من عامين تشهد البلاد فراغاً دستورياً وحكومة مدنية، خاصة عقب قرارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١م .. التي بموجبها حلت الحكومة وأنهت الشراكة مع تحالف الحرية والتغيير .. الآن بعد مرور نحو عامين، تشهد الساحة السياسية السودانية مرحلة جديدة عقب التسوية التي أفضت إلى الاتفاق الإطاري وصولاً إلى المرحلة النهائية من العملية السياسية وتشكيل الحكومة، تلك المرحلة تجابه بالعديد من التحديات في ظل عدم توافق الأطراف السودانية على كيفية المضي قدماً بالمرحلة من عمر الفترة الانتقالية إلى الأمام وتجاوز الأزمة الراهنة، حيث أن الكتلة الديموقراطية وبعض القوى السياسية الفاعلة وحركات مسلحة ترفض جملة وتفصيلاً ماتمخض عليه الإطاري، لجهة أنها ترى غير معنية بذلك لأنها لم تكن طرفاً في الإعداد له .. في المقابل هناك توجه من العسكر في المضي بالعملية السياسية إلى نهاياتها وخروج المؤسسة العسكرية من السياسة، بينما يرى خبراء ومختصون ضرورة إلحاق رافضي الإطاري بموكب الاتفاق النهائي، بغية الوصول إلى مرحلة محصنة من الخلافات والصراعات، مؤكدين أهمية الإبقاء على مجلس سيادي حتى نهاية الفترة الانتقالية.

تفاصيل اتفاق

كشفت مسودة الاتفاق للاتفاق السياسي عن توافق الأطراف المدنية والعسكرية على 24 شهراً، لتكون فترة الحكومة الانتقالية المدنية، كما تضمن الاتفاق تفاصيل دقيقة حول مهام الحكومة وتقسيماتها والبروتوكولات المتصلة بالقضايا الخمس التي جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري..وبحسب (سودان تربيون) إن المسودة “لم تحسم هيكلة السلطة السيادية بالإبقاء على مجلس سيادي أو رأس دولة وأفادت أن الأمر سيتم التوافق حوله خلال اليومين المقبلين وتضمينه في المسودة النهائية”.. وأفادت أن ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة الحالي المعينين بموجب اتفاق جوبا ستحدِّد مناصبهم بعد حسم أمر رأس الدولة..كما لم تحدِّد المسودة العدد النهائي لأعضاء المجلس التشريعي واكتفت بالإشارة لتكوينه من 150 – 300 عضو.. ونص الاتفاق على تكوين أن تكون 25 % من مقاعد المجلس التشريعي لأطراف العملية السلمية و75% تسميها القوى السياسية والمدنية، والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي ولجان المقاومة.. واشترط الاتفاق وضع إجراءات شفافة للتعيين ومراعاة التمثيل العمري والجهوي والفئوي وأصحاب الإعاقة والأقليات على أن يباشر المجلس التشريعي مهامه فور اختيار أعضائه..وتشتمل مهام المجلس التشريعي بحسب النص على مراقبة أداء الحكومة والحق في سحب الثقة من مجلس الوزراء ورئيسه أو أي من أعضائه، بجانب سن القوانين والتشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحوُّل الديموقراطي، علاوة على إجازة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والقروض على أن ينتهي أجل المجلس التشريعي بانعقاد أول اجتماع للمجلس المنتخب..وحدَّد الاتفاق أعضاء مجلس الوزراء بـ 26 وزيراً، اشترط في تعيينهم معايير الكفاءة والتأهيل وألا يقل العمر عن 25 عاماً.

سيادي الأنسب

يؤكد المحلِّل السياسي محمد علي عثمان، أن السير في الخطوات النهائية للتوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي بدأ بالفعل بورشة الإصلاح الأمني وما صاحب ذلك من تصريحات قبلها في كيفية الدمج والفترات الزمنية له ..وقال عثمان في إفادة لـ(الصيحة) “سبق ذلك ورش وجلسات العدالة الانتقالية وتفكيك التمكين والسلام .. وإضاف “على حسب الفترة المعلنة نحن على مشارف إعلان الحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن المتبقي مسألة هيكلة السلطات وخاصة رأس الدولة هل سيتم الإبقاء على مجلس السيادة أم يستعان برأس دولة واحد .. ويقول عثمان في إفادته للصحيفة “مجلس سيادة أنسب في الفترة الانتقالية حيعمل على خلق توازنات سياسية ومناطقية مرضية وبصورة مثلى عكس رأس الدولة .. وأبان ” يبقي المحك الحقيقي مدى مصداقية الأطراف في تنفيذ الخطوات المتفق عليها في الإطاري للنهائيات”.

تجاوز الاتفاقية

يقول المحلِّل السياسي الفاتح محجوب، إنه سيتم الإبقاء على مجلس السيادة لأن اتفاقية جوبا للسلام نصت على إعطاء حركات الكفاح المسلح ثلاثة أعضاء في مجلس السيادة ولا توجد طريقة لتكوين حكومة توافق سياسي مستقرة من دون مشاركتهم، وأكد محجوب أن الأطراف التي تفاوضت على الاتفاق الإطاري كانت ترغب في تعيين شخص واحد يحتل منصب رأس الدولة لكن تبيَّن لهم استحالة تخطي اتفاقية جوبا للسلام فتم التوافق على تكوين مجلس السيادة للوفاء بنصوص اتفاقية جوبا للسلام.

خلل إداري

ويقول الخبير والمختص في العلاقات الدولية د. محمد أبو السعود، من خلال العملية السياسية الجارية إذا تمت سيتم تكوين حكومة مجلس وزراء برئاسة رئيس الوزراء، إضافة إلى ثلاثة أو أربعة ممثلين للأقاليم تحت مسمى مجلس السيادي لأربعة أجزاء ممثلاً للشمال والوسط والجنوب والغرب، إضافة إلى الخامس يكون رئيس مجلس السيادة، بجانب رئيس مجلس الوزراء، وأشار أبو السعود في إفادة لـ(الصيحة) إلى أن العملية بها خلل إداري كبير جداً برئاسة الدولة، مشيراً إلى أن مجلس السيادة سيكون نشاطه تشريفي لكي يتابع تنفيذ ماتم الاتفاق عليه خلال مراقبة الحكومة، وأبان أبو السعود -أيضاً- سيكون هناك خلل إداري خلال دور إشراف السيادي على الحكومة، باعتبار لاحقاً سيتم تكوين المجلس التشريعي لمراقبة أداء الحكومة، وأضاف لكن مع ذلك ستكون هناك مشاكل تتطلب نقاش مستفيض بغية الوصول إلى توافق وحل للأزمة، وأشار ” لأن الأمور ماشة في طريق إلى الهاوية بخطى متسارعة “، داعيا القائمين على الأمر الانتباه لذلك لأن البلد في مفترق طرق”، وتابع” لذلك مايتم التشاور حوله إذا كانت حكومة حزبية سنسير إلى الهاوية، وإذا تم التوافق على كفاءات سنعبر إلى الأمام، وإذا تم التوافق فقط على مستقلين تكنوقراط وهو الحل المطلوب والمتفق عليه من كل الناس”.

قرار انضمام

أكد كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان، عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن العملية السياسية الجارية حاليا.وترك لسان، ترك الباب موارباً أمام التحاق العدل والمساواة بالعملية السياسية الجارية، مؤكداً أن أي حديث حول اتخاذ الحركة قراراً حيالها “غير صحيح”.

وقال تقد لسودان تربيون: “لا يوجد تنظيم يتخذ موقف منفرداً، وإذا كان هناك موقف يتم اتخاذه عبر الكتلة”.

وأكد تقد، وجود “شكل من أشكال التواصل” غير الرسمي مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.

اصطفاف سياسي

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة البناء السياسي في تحالف قوى المسار الديموقراطي د. حافظ الزين، إن العملية السياسية يجب أن تكون شاملة وتحظى بالإجماع الثوري والشعبي،ونبَّه حافظ إلى أهمية “أن يحظى أي اصطفاف سياسي يسهم في عملية التحوُّل الديموقراطي واستعادة الحكم المدني في السودان بالإجماع بينما ذلك لم يتحقق بالاتفاق الإطاري ولا اتفاق جوبا

وقال: “من واقع هذا التوصيف نرى أن الاتفاق الإطاري رغم كونه يمثل خطوة جيدة في طريق البناء الوطني الشامل الرامي لتأسيس دولة مدنية ديموقراطية فيدرالية في السودان إلا أنه يبقى مثقوب الروح والوسائل والآليات،وتابع “لهذه الأسباب فإن هذا الاتفاق لا يجد منا التأييد الكامل ونتحفظ على الكثير من مكوناته ومصفوفاته وأطرافه وضماناته”.

تقرير- صبري جبور

الصيحة