تسريع وتيرة التغيير لحل أزمة المياه

تقدر التكاليف الاقتصادية العالمية لانعدام الأمن المائي بنحو 500 مليار دولار سنوياً. وتزداد حدة هذه المشكلة نظراً لتفاقم موجات الجفاف والفيضانات بسبب تغير المناخ والزيادة الكبيرة في عدد السكان. وثمة حاجة ملحة إلى تسريع وتيرة التغيير – إلى ما هو أبعد من مجرد “سير الأمور كالمعتاد” للتصدي لأزمة المياه.بحسب البنك الدولي.

ويقول البنك الدولي وفق ( سونا) إنه مع وجود أكثر من 2.3 مليار شخص لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب و3.6 مليارات شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المأمونة، فإن أزمة المياه العالمية تمثل تهديداً حقيقياً لجهود التنمية في وقتنا الحالي.

ووفقاً لأحدث تقرير لبرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في منشآت الرعاية الصحية، تفتقر نصف مرافق الرعاية الصحية على مستوى العالم إلى خدمات النظافة الصحية الأساسية.

ومن بين البلدان التي تتوفر بيانات بشأنها، لم يكن لدى واحد من كل عشرة مرافق للرعاية الصحية على مستوى العالم خدمات صرف صحي؛ وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، تقفز هذه النسبة إلى واحد من كل خمسة.

إذ تُعد المياه شريانَ الحياة لصحة البشر وصحة كوكب الأرض، كما أنها بالغة الأهمية للنمو الاقتصادي، وسلامة النظم الإيكولوجية، وسلامة الحياة ذاتها.
وبوصفها أكبر مصدر متعدد الأطراف لتمويل مشاريع المياه في العالم في البلدان النامية، تلتزم مجموعة البنك الدولي بالقيام بأعمال مبتكرة وشاملة ومستدامة بشأن المياه في الوقت الذي تعمل فيه مع شركائها من أجل عالم آمن من ناحية المياه.

وكان وزيرالري والموارد المائية المكلف المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، قد شارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه للعام 2023م بمدينة نيويورك لإستعراض منتصف المدة لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل (المياه من اجل التنمية المستدامة 2018-2028) والذي عقد خلال الفترة من 22 وحتى 24 مارس 2023م .

وبحث المؤتمر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمشاركة وزراء المياه ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة سبل التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه من أجل تحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية وتعزيز البرامج والمشاريع ذات الصلة وتعزيز الشراكات.

الخرطوم ( كوش نيوز)