ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تأجيلها.. هل يغير تواريخ اختتام العملية السياسية ؟

كشفت مصادر عن تأجيل ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي كان مقررا انطلاقها أمس الخميس إلى الأسبوع القادم. وقطعت المصادر بأن موعد الورشة سيحدد خلال 48 ساعة على أن تكون بداية الأسبوع القادم بعد اكتمال كل الترتيبات والتحضيرات.
وأكدت المصادر أن المشاركين في الورشة يتجاوز عددهم الـ 200 شخص بينهم مسؤولين في القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح، بجانب ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وخبراء في المجالين العسكري والأمني.
وشددت المصادر على ضرورة توحيد مفاهيم كل القوى المدنية والعسكرية نحو الإصلاح، وكيفية وتصور الإصلاح مؤكدة على أن القوى المدنية لم تناقش عملية الدمج والتسريح وعدم تحديد فترة زمنية للخطوة كونها تعتمد بالأساس على عدد القوة المندمجة، وقوانينها ،وقوانين القوات المسلحة وكيفية استيعاب تلك القوات.
وأشارت المصادر عن وجود لجان من الجيش والدعم السريع تعمل للوصول إلى اتفاق يطرح للقوى المدنية لدراسته والتوافق حوله.
وكانت القوات المسلحة، قد كونت ثلاث لجان لورشة الإصلاح الأمني والعسكري والترتيبات الأمنية يشرف على تنسيقها الفريق عباس حسن الداروتي.

وناقش اجتماع عقد السبت الماضي بين رئيس مجلس السيادة ونائبه والأطراف الموقعة على “الإطاري”، بحسب الجريدة بعض الترتيبات الخاصة بورشة الإصلاح الأمني والعسكري المقررة ضمن خمسة ورش تخص العملية السياسية الجارية.

ومن جانبه، قال عضو المجلس السيادي ياسر العطا قال: “إن الجيش السوداني ماض في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وصولاً للجيش الواحد”، وأوضح العطا لدى مُخاطبته حفل تخريج عدد من قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق “جوبا” بولاية جنوب دارفور أن “القوات المسلحة عازمة على إصلاح المنظومة العسكرية لتأسيس جيش قومي موحد يجعل من التنوع قوة ومن التعدد عزة”.

لافتًا إلى أن المناداة بتكوين جيش واحد ليس عداء او نكاية في احد، بل أنها تأتي لفتح الطريق أمام بناء بقية مؤسسات الدولة بما يتوافق مع أهداف ثورة ديسمبر ومصلحة الوطن.
وناشد العطا رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان، عبدالواحد محمد نور للانضمام إلى مسيرة السلام من أجل التفاف جميع أبناء الوطن لبنائه وإعماره. وأكد بان القوات المسلحة ستدعم الحكومة المدنية القادمة من دون الالتفات للأصوات المخذلة، كما يقول.
فهل يقود تأجيل الورشة إلى تأخير التوصل للاتفاق النهائي، حيث أعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري أن الأول من أبريل سيشهد التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، وأن السادس من أبريل سيشهد الإعلان الدستوري، والحادي عشر من ذات الشهر ستتم فيه تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

يزيد الطين بله

أشار اللواء ركن معاش وأستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية بالجامعات د. محمد خليل الصائم إلى أن تأجيل الورشة سيعقد من الالتزام بالجدول الزمني الذي أعلنه الناطق الرسمي بإسم المرحلة النهائية للعملية السياسية مما يزيد الطين بلة. وتابع خليل في حديثه لـ”الجريدة” حول ماهية الإصلاح الأمني والعسكري وأهميته قائلًا: “الحرية والتغيير تستخدم كلمات لا علم لها بها، سواء ناقشت إعادة هيكلة أو دمج أو إصلاح القوات المسلحة فالقوات المسلحة هي التي تعيد هيكلة نفسها بنفسها، لأسباب منها المهددات الخارجية أو الداخلية أو إدخال أسلحة جديدة”.
ومضى مشيرًا إلى أن كلًا من عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، تتم في القوات المسلحة وفقًا لمعاييرها، لا بهوى حركة أو جهة أخرى، وأن المعايير التي وضعت في الاتفاق الإطاري لاستيعاب الضباط من الحركات المسلحة من إجادة القراءة والكتابة وعدم الإدانة في قضية تتعلق بالشرف والأمانة هي معايير غير كافية. وقال الصائم “الذي يقصده الثوار هو التخلص من عناصر الإسلاميين الموجودين في القوات المسلحة منذ بدايات الانقاذ و لا يمكن تسمية هذا التخلص بإعادة الهيكلة”.

وبالحديث عن العقيدة العسكرية الجديدة وتغيير العقيدة العسكرية قطع الصائم بأن القوات المسلحة تستمد عقيدتها من عقيدة الدولة الشاملة، وأن العقيدة تمثل أسلوب قتال لا علاقة له بالسياسة. ولابد من عدم الخلط بين هذه المفاهيم والمعاني، وفقًا للصائم.

اعادة البناء لا الإصلاح

ونوه د.محمد خليل الصائم إلى أن العقيدة هي مجموعة قيم ومبادئ عسكرية تهدف لإرساء نظريات العلم العسكري وعلوم الحرب لتحدد بناء واستخدامات القوات المسلحة في زمن السلم والحرب بما يحقق الأهداف والمصالح الوطنية. وللعقيدة العسكرية مستويات هي الأساسية والبيئية والتنظيمية لافتًا إلى أن العقيدة التنظيمية هي التي تتأثر بالتطورات البيئية والخبرات العسكرية وأن الذي تنشده كل الفعاليات السياسية هو كيفية إعادة بناء قوات مسلحة غير مخترقة ايدولوجيًا.
وقال الصائم “لابد من الانتباه على أن إعادة بناء القوات المسلحة هو مايجب التركيز عليه الآن وتحقيقه، كما تم في عهد نميري حيث كان يتم تجنيد أعداد متساوية من كل قبائل السودان بحيث يكون الجيش قومي، وعليه لا يمكن استيعاب الحركات المسلحة والدعم السريع بكاملها داخل الجيش، فعالميًا لابد أن يكون تعداد القوات المسلحة لابد أن تكون ٤ أو ٣ ٪؜ فقط من نسبةً تعداد السكان، وهنا لابد من التحلي بالوطنية والقبول بما يساعد على إعادة بناء دولة ديمقراطية وتتخلى عن ما تبقى من قواتها لممارسة حياتهم كمدنيين عقب توفير العيش الكريم لهم، وهذا يتطلب تشكيل حكومة انتقالية تستطيع ان تعبر بالسودان الي بر الامان وعقب تشكيل حكومة مدنية ستساعد الأمم المتحدة في عملية الدمج والتسريح”.

إصلاح يحتاج الوقت

في السياق وصف الباحث والمحلل السياسي الأستاذ محمد الحافظ قضية ورشة الاصلاح الأمني والعسكري، بأنها من أكبر التحديات التي تواجه أطراف الاتفاق الاطاري، ولذلك ليس من المتوقع أن تبدأ وتنتهي بسلاسة كما كان الحال مع الورش الأربعة السابقة، خاصة وأن تصور كل طرف من الأطراف يختلف جذريًا عن تصور الآخرين.
وتابع الباحث والمحلل السياسي لـ”الجريدة”: “ظل قائد الجيش يردد بأنهم لا يسمحون لأحد التدخل في شأن الجيش، والقضية الأساسية في الإصلاح الأمني والعسكري هي الإشراف المدني على مجمل العملية، على أن تنتهي بمؤسسات أمنية خاضعة لسلطة مدنية، وهذا التصور مختلف حوله”. ومضى مشيرًا لوجود اتجاه لرفض وجود أو مشاركة أي أجنبي في ورشة الاصلاح الأمني والعسكري، باعتبار أنها قضية أمن قومي للبلد، لكن في الوقت نفسه، تسهل العملية السياسية كلها بما فيها الورش الخمسة، تسهلها بعثة اليونتامس، وهي عادة ما تستعين بخبراء أجانب وتعرض تجارب دول مختلفة من قبل خبراء أجانب، وأعتقد أن المنهج المتبع عادة في الورش السابقة، قد لا يكون متبعًا في هذه الورشة، وفقًا للحافظ.
وأشار الحافظ لوجود تداخل ولبس بين مفهوم الدمج والإصلاح الأمني والعسكري، لافتًا لاختزال بعض العسكريين العملية كلها في الدمج لقوات الحركات وقوات الدعم السريع، في الجيش، لتكون كل هذه القوات تحت قيادة واحدة. لكن المشكلة أكبر وأعمق من الدمج، صحيح أن الدمج مطلوب في مرحلة من مراحل الإصلاح الأمني والعسكري، لكن ليس هو كل العملية.
وقطع الحافظ بأن الإصلاح بمعناه الواسع يحتاج إلى منهج واضح وهدف متفق عليه، وهذا يكلف وقتًا طويلًا وأفقًا مفتوحًا للقبول بإصلاح جذري يقود إلى جيش مهني واحد بعقيدة جديدة تحمي التحول المدني الديموقراطي، ويكون تحت الإشراف المدني وخاضع لرقابة المؤسسات الحكومية المدنية المختلفة.

مفهوم إصلاح القطاع الأمني

ترتبط مفاهيم إصلاح القطاع الأمني والتحول نحو الديمقراطية والإصلاح الدستوري ارتباطاﹰوثيقا ويمكن أن تشكل عملية بناء الدستور تبعا لذلك منتدى بالغ الأهمية للتفاوض بشأن التغير التي تطرأ على العلاقة بين المؤسسات المدنية ومؤسسات القطاع الأمني، تعد الدول الانتقالية هي الدول التي ما زالت تنتقل من نظام سياسي إلى نظام آخر، إلا أنه لم يحدث صراع عنيف لفترة طويلة بعد. في هذه البيئة، يهدف إصلاح القطاع الأمني إلى تحسين أداء الدولة في القطاع الأمني، وإعادة بناء أو إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية وفي بعض الأحوال تفكيك القوات غير النظامية، مثل وحدات الشرطة شبه العسكرية. ويكمن الهدف الرئيسي لإصلاح القطاع الأمني في الدول الانتقالية في تقديم مبادئ الإدارة الديمقراطية للقطاع الأمني. وغالبًا ما تركز جهود الإصلاح على خلق آليات المحاسبة والتعامل مع حالة عدم الثقة العامة في مؤسسات القطاع الأمني.

الخرطوم(كوش نيوز)