:: مساء الأحد، فيما كان البعض هنا وهناك (يلعن الظلام)، نجحت زميلتنا الرائدة في الصحافة الاقتصادية سمية سيد في (إيقاد شمعة)، وذلك بتنظيم منتدى عن الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وقد أمّ الفعالية حشد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، ثم الخبيرة الأردنية د. رباب التل وآخرون..!!
:: تفاصيل المنتدى وأوراقه بمساحات أخرى بالصحيفة، وقد نلت شرف النقاش والتعقيب، وكذلك الأخ عثمان ميرغني، والذي تحدث عن غياب قاعدة المعلومات وتأثيرها في التخطيط الاقتصادي.. وانتهزت الدقائق الخمس، وقلت فيما قلت إن الاستثمار في البنية التحتية لبلادنا بحاجة لـ(بنية تحتية)، كأن يكون المناخ السياسي معافى وليس كما الراهن البئيس..!!
:: ثم تحدثت عن عقبة الأرض.. فالأرض في بلادنا لا تملكها الدولة، كما ينص الدستور والقانون، بل تملكها القبائل والمجتمعات تحت مسمى (الأهالي).. وأن امتلاك القبائل والمجتمعات للأرض أكبر معيقات الاستثمار.. وقد طورت الدول علاقة الإنسان بالأرض، ثم نظمت هذه العلاقة بالقوانين التي لا تظلم المجتمعات ولا تعطل الاستثمارات، ولكن نحن في السودان فشلنا في تطوير هذه العلاقة وتنظيمها..!!
:: وعن النافذة الواحدة.. وهي أحدث النُظم المتبعة في الدول المواكبة والمتحضرة والراغبة في جذب المستثمرين، والهدف من نظام النافذة الواحدة هو اختصار الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال، لأن أغلى ما لرجال الأعمال ليس فقط أموالهم، بل أوقاتهم أيضاً، والغاية من نظام النافذة الواحدة توفير أوقاتهم (الغالية جداً)، ثم مكافحة الفساد..!!
:: وعن الخارطة الاستثمارية.. فالسلطة المركزية، بالتنسيق مع الولايات، هي التي تعد هذه الخارطة الاستثمارية بكل المناطق، ذلك بعد إجراء الدراسات على التربة والمناخ وكل عوامل الطبيعة، بحيث تكون المشاريع جاهزة لرجال الأعمال.. ولكن في بلادنا، فالخارطة الاستثمارية هي أن تصدق الحكومة المركزية لرجل الأعمال بمشروع زراعي في فيافي نهر النيل أو الشمالية، لتطارده حكومة الولاية والأهالي حتى يرحل..!!
:: وعن القوانين التي تتقاطع مع بعضها، ثم تتقاطع مع قانون الاستثمار.. ما هي سلطات الولاية على المشاريع؟، وما هي سلطات المحلية؟، وما هي سلطات اللجان الأهلية؟، وكيف يمكن تنظيم هذه السلطات بقوانين لا تتقاطع مع بعضها، فيدفع الشعب والبلد ثمن التقاطعات تعطيلاً للاستثمار أو تشريداً للمستثمرين، كما شرّدوا الراجحي وآخرين بالحماقة والأنانية والفساد..؟؟
:: وعن حماية المستثمرين بالقوانين والمحاكم العادلة، مع الكف عن التصرفات غير المسؤولة و(الحمقاء).. وكما تعلمون أن (رأس المال جبان)، أي بحاجة إلى ملاذ آمن.. وليس هناك أبشع ترهيباً مما ارتكبوه باسم العدالة، كالتشهير بالمستثمرين من منصات الإعلام، مع كشف حساباتهم المصرفية، ومصادرة وتدمير مشاريعهم، ليس بالأحكام القضائية، ولكن بواسطة لجنة الهارب مناع، قاضي تلك المرحلة..!!
:: وقبل الختام، ناشدت بمنح المزايا للاستثمار الوطني، باعتباره الاستراتيجي الذي لا يتأثر بمتغيرات طقس العلاقات الإقليمية والدولية.. وبلغ حجم الاستثمار السوداني في إثيوبيا (3.4 مليار دولار)، وتم تصنيفه كثاني أكبر استثمار أجنبي بإثيوبيا بعد الصين، وذلك لعجزنا عن الإبقاء عليه في بلادنا.. كان المنتدى مهنياً، لخلو القاعة والمنصة من السياسيين و(المهرجلين)..!!
صحيفة اليوم التالي