منظمات حقوقية تنتقد استمرار الانتهاكات الجسيمة بواسطة السلطة الانقلابية

أعربت منظمات حقوقية، عن قلقها البالغ إزاء تردي أوضاع حقوق الانسان في السودان، جراء استمرار الانتهاكات الجسيمة بواسطة السلطة الانقلابية.

وأصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء في السودان، والمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنظمة إدارة حقوق الإنسان في الأردن، بيانا مشتركًا سلط الضوء على حالة حقوق الانسان في السودان.

وأدانت المنظمات في بيانها بحسب صحيفة الديمقراطي، أدانت قمع السلطات الانقلابية العنيف للاحتجاجات السلمية، والذي يشمل استخدام القوة المفرطة، والقاتلة، ضد المتظاهرين، قائلاً: “يجب ألا تمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت منذ الانقلاب في أكتوبر 2021 دون عقاب”.

ويمتد قمع السلطات الانقلابية إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة، حيث تم احتجاز مئات النشطاء دون تهمة أو محاكمة لفترات متفاوتة، بينما يواجه 12 متظاهراً تهماً جنائية لا أساس لها، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه “على الرغم من مصادقة السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2021، إلا أن العقوبات القاسية ما تزال مباحة بموجب القانون السوداني وشهدت مؤخراً إصدار عقوبات البتر والرجم، ضد سودانيين”.

وقال: “في السودان، حُكم على ما يقرب 2700 شخص بالإعدام، من بينهم 11 طفلاً، بينما يُحرم في كثير من الأحيان من الحق في محاكمة عادلة”.

وتابع: “نشعر بقلق بالغ إزاء تكثيف الهجمات على المدنيين، والعنف القبلي في دارفور والنيل الأزرق، فضلاً عن فشل السلطات السودانية في حماية مواطنيها في تلك المناطق، كما ماتزال منظماتنا تشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالقرب من مناجم الذهب، بما في ذلك استخدام المواد المحظورة”.

وشدد البيان على السلطات العسكرية الانقلابية، إظهار التزامها بالتحول الديمقراطي في السودان من خلال تمكين مكافحة الإفلات من العقاب للمضي قدماً في دارفور، في جميع مناطق النزاع، وفي البلاد ككل.

ودعا البيان جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى حث السلطة الانقلابية، على اتخاذ خطوات محددة ومثبتة وقابلة للقياس نحو المساءلة في السودان.

الخرطوم: (كوش نيوز)