توقعات باستمرار تأخر صرف الرواتب الشهور المقبلة

رسم الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد شيخون، صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة، متوقعاً استمرار عجز سلطة الانقلاب عن الإيفاء بأجور العاملين بالدولة.

وكانت تقارير صحفية، كشفت عن عجز في إيرادات السلطة الانقلابية، للشهر الثاني على التوالي بعد اعتماد موازنة العام 2023، وتسبب في تأخر صرف رواتب شهر فبراير الماضي.

ووصف شيخون، في تصريح بحسب صحيفة الديمقراطي، الوضع الاقتصادي بأنه “خانق، ويمر بأزمة عميقة، أشبه بالانهيار الاقتصادي”.

وقال إن هناك عجزاً في ميزان الإيرادات تسبب في تأخر صرف المرتبات، ولفت إلى أن “السياسات الاقتصادية الانقلابية تعتمد على فرض الضرائب الباهظة على سلع كالوقود مما قلل من حجم القوى الشرائية له، كما يعتمد على طباعة النقود التي بدورها ترفع من حجم التضخم”.

وأوضح أن عجز الدولة في صرف مستحقات العاملين الشهرية في كل شهر، لأن الموازنة لا تعتمد على موارد حقيقة سوى الضرائب، وسوف يتسع هذا العجز.

وتوقع أن تشهد الشهور المقبلة أزمة خانقة في الاستحقاقات المالية للعاملين، وقد تصل إلى مرحلة الفشل في سدادها من قبل السلطة الانقلابية.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية الجارية الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم، من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.

الخرطوم: (كوش نيوز)