أرجع الخبير القانوني نبيل أديب تكرار حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة من قبل بعض منسوبي الأجهزة النظامية في مواجهة الثوار لجهة أن القانون السوداني مازال ملئ بالحصانات .
وقال أديب بحسب صحيفة الجريدة، هذا الأمر يؤثر سلباً على حق التقاضي ومبدأ عدم الافلات من العقاب ، بحيث ان أعضاء الأجهزة العدلية خاصة اجهزة تنفيذ القانون لديهم مجال كبير للافلات من العقاب وشدد على ضرورة معالجة ذلك بشكل أساسي في القانون، ولفت الى أن الحصانات لم تتم معالجتها بعد الثورة بجانب الحق في التظاهر.
وذكر أديب ” لم يتم تعديل القانون بحيث يسمح بالتظاهر بشكل واضح والوضع الآن لا يختلف عن الوضع في ظل النظام السابق” .
وشدد على ضرورة تنفيذ الاصلاح لقانوني، لاستحالة تأسيس نظام ديموقراطي في ظل هذه القوانين التي تساعد على القهر، وتمنع الحريات الاساسية وعدم الإفلات من العقاب، بالإضافة الى عدم ضمان حق التظاهر والمواكب العامة والاجتماعات العامة، وزاد هذه المسألة تعكس بصورة أساسية أننا لم ننجز شيئاً من مطالب ثورة ديسمبر فيما يتعلق بالإصلاح القانوني.
واشار الى أن القوانين التي تحتاج الى تعديلات كثيرة من بينها القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية، الصحافة والمطبوعات، الامن والمخابرات ، بالإضافة إلى قانوني جرائم المعلوماتية ،والعمل الطوعي والانساني.
الخرطوم: (كوش نيوز)