مبادرة الخلاص بالقضارف تستنكر استخدام العنف بحق مواطني منطقة الحميراء وقرية راشد

استنكرت مبادرة القضارف للخلاص إستخدام الشرطة والجيش لما وصفته بالعنف المفرط والاعتقالات التعسفية بحق مواطني قرية الحمراء وقريه راشد، وكشفت عن أن قوة من الجيش داهمت المواطنين العزل الذين أغلقوا الطريق القاري عند قرية الحميراء يوم 19 ديسمبر الماضي بالذخيرة الحية، مما أدى وقتها إلى إصابة ثلاثة أشخاص إصابات بالغة حيث أصيبت المواطنة “حبيبة ابراهيم”بطلقة دوشكا تسببت في بتر رجلها ونقلت على اثرها إلى الخرطوم لتلقي العلاج، فضلاً عن إصابة إبراهيم يوسف الذي لا يزال طريح الفراش في مستشفى القضارف، بجانب أيمن يشير الذي أصيب بثلاث رصاصات لكنها لم تكن في أماكن خطرة ليخرج بعدها من المستشفى.

وقالت المبادرة في البيان بحسب صحيفة الجريدة: ” وردا على استخدام هذا العنف المفرط، صعد المواطنون الغاضبون إحتجاجهم بتتريس الشوارع الداخلية بجانب إغلاق الطريق القاري “القضارف – القلابات” وقامت قوة مشتركة من الشرطة والجيش بإلقاء القبض على 16 من المحتجين بطريقة عنيفة مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم والزج بهم في سجن دوكة ثم سجن القضارف ، ومن ثم تقديمهم لمحكمة الجنايات بالولاية التي حكمت ببراءتهم وتم أخلاء سبيلهم، لكن الشرطة أجبرتهم على كتابة تعهدات” ، وأشارت المبادرة إلى أن الشرطة قد القت القبض على شيخ قرية الحمراء الكفيف صديق عبد الله داؤود، وأخويه يونس عبد الله داؤود، والطاهر عبد الله داؤود، كما اعتقلت كمال رابح، وعلي سعيد، وآخرين من قرية الحمراء وقرية راشد وزجت بهم في سجن دوكة ومنعت عنهم الزيارة، ونوهت إلى أنهم لا يزالون قيد الحبس لليوم الخامس على التوالي دون أن توجه لهم أي تهمة، وأعتبرت ذلك انتهاكا واضحاً لحقوق الإنسان، وحملت المبادرة الشرطة والجيش مسؤولية الانتهاكات الجسيمة التي حدثت، كما حملت لجنة الصلح بين صغار المزارعين والرعاة المسؤولية.

وذكرت أن قاضي محكمة جنايات القضارف قد أجل جلسة قضية أحداث الحميراء، من يوم 19 يناير الماضي إلى 19 فبراير الحالي بالتماس من لجنة الصلح، التي قالت ان لها مساع وأن القاضي أجل الجلسة بموافقة المحامين ،وأضافت: “ولكن لجنة الصلح لم تفعل شيئا طوال شهر وجاء المئات من المواطنين من قرية الحميراء يوم 19 فبراير على أمل ان القاضي سيفصل في القضية بأن يوجه تهمة القتل إلى أشخاص محددين ويتم إطلاق سراح بقية المحتجزين الذين يبلغ عددهم 54 من مواطني الحميراء بالإضافة إلى خمسة آخرين من الرعاة.

وأوضحت أن المواطنين كان لديهم أمل في إطلاق سراح الكثيرين لاسيما بعد احتجاز طال لخمس سنوات، ولكن القاضي أجل المحكمة مرة أخرى بدواعي الصلح فأصيب المواطنون بخيبة أمل واغلقوا عند عودتهم الطريق القاري عند قرية الحيمراء، لتواجههم الشرطة والجيش بكل هذا العسف والعنف المفرط، ورأت المبادرة أن الصراع المؤسف الذي دار في يوليو 2018 والذي أدى لقتل 11 مواطناً بريئاً يحتاج إلى مساعٍ جادة للصلح تعيد العلاقة بين الطرفين إلى سيرتها الأولى من التوادد والتراحم أو إلى قضاء عادل ينصف الطرفين ويعاقب مرتكبي الجريمة ويخلي سبيل الأبرياء، وقطعت أن تدخلات الشرطة والجيش التي وصفتها بالتعسفية والقمعية التي لن تزيد المشكلة إلا تعقيدا، وطالبت بإطلاق سراح الشيخ الكفيف صديق عبد الله داؤود ورفاقه المحتجزين تعسفيا بسجن دوكة، ودعت المبادرة لإسقاط انقلاب ٢٥ أكتوبر ومن ثم تحقيق الدولة المدنية.

الخرطوم: (كوش نيوز)