انعقدت السبت بوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم اجتماع موسع لمناقشة مشروع قانون التطوير العقاري بولاية الخرطوم بحضور مدير عام وزارة التخطيط العمراني مهندس حسن عيسى ومسجل اتحادات الشقق مهندس محمد احمد الطاهر بمشاركة المطورين العقاريين.
ويهدف القانون الى احكام الرقابة وتنظيم نظام السكن الجماعي في العمارات متعددة الطوابق والمجمعات السكنية والتوصل الى تفاهم مشترك لادارة المرافق المشتركة في المبنى الواحد ابرزها المصاعد والسلالم المياه والصرف الصحي ومواقف السيارات.
وانتهى الاجتماع وفق ( سونا) الى توصيات ابرزها حصر وتصنيف المطورين العقاريين
وإنشاء السجل العقاري وان يكون القانون المقترح محفز ومشجع للاستثمار الوطني والاجنبي والاستعانة بإدارة التشريع بوزارة العدل، لموائمة القانون مع القوانين الاخرى وتضمين الجزاءات والضمانات في القانون والدعوة لقيام ورش وندوات للتعريف بقانون التطوير العقاري وطرحة عبر الاعلام لتعم الفائدة للمجتمع وتكوين لجنة قانونية ولجنة فنية من المستشارين الفنيين ولجنة للتمويل العقاري للعمل على مشروع القانون لمناقشة في ورشة التطوير العقاري بحضور والي ولاية الخرطوم.كما امنت التوصيات على منح مسجل الاتحادات مزيدا من الصلاحيات لاغراض الضبط والرقابة وتكوين مجلس ولائي للتطوير العقاري.
الخرطوم ( كوش نيوز)