نددت منظمة “صحفيون لحقوق الإنسان – جهر” بقرار مسجل تنظيمات العمل التابع للسلطة الانقلابية، برفض تسجيل نقابة الصحفيين السودانيين، داعية إلى مناهضة القرار “المعادي لحرية العمل النقابي واستقلاليته”.
وكان مسجل تنظيمات العمل بسلطة الانقلاب، رفض طلب اعتماد النظام الأساسي لنقابة الصحفيين وهياكلها، متعلّلاً بمخالفة الخطوة لقانون النقابات لعام 2010، الذي يعتمِد نقابة “المُنشأة”، وهو قانون قمعي صنعه نظام الانقاذ البائد، وجعله سيفاً مسلطاً على الحركة النقابية السودانية، طبقاً لبيان (جهر).
وقال البيان إن ثورة ديسمبر 2018، المجيدة، جاءت لتدك النظام الاستبدادي، وتُلغي قوانينه القمعية، وتستعيد، تأسيس نقاباتها الحرّة والمستقلة والديمقراطية، على هدى الثورة وشعاراتها في الحرية والسلام والعدالة”.
وذكر أن “نقابة الصحفيين السودانيين، كانت أولى ثمار الحرية النقابية التي انتزعها المجتمع الصحفي، عنوةً واقتداراً، بإعادة تأسيس نقابته التي حلاها انقلاب الإنقاذ ضمن كافة التنظيمات النقابية الديمقراطية المنتخبة”.
وأكد أن الجميع، في السودان والعالم أجمع علم وتابع، أنّ “نقابة الصحفيين السودانيين” تأسست عبر إجراءات سليمة، وممارسة وآليات ديمقراطية صحيحة، جعلت منها النموذج الأوّل الذي يجب أن يُحتذي به في تأسيس وإعادة تأسيس النقابات المهنية”.
وأعلن البيان بحسب صحيفة الديمقراطي، وقوف “صحفيون لحقوق الإنسان – جهر” كتفاً بكتف في خندقٍ واحد مع قيادة “نقابة الصحفيين السودانيين”، في مقاومة ومواجهة قرار مسجّل تنظيمات العمل.
وشدد البيان على مناهضة القرار الجائر، بكل الوسائل المشروعة، مع التمسك بحق النقابة في “التقاضي” الوطني والإقليمي والعالمي، ومن قبل ومن بعد، بإرادة المجتمع الصحفي السوداني، صاحب المصلحة الأولى والأخيرة في تأسيس نقابته الحرة المستقلّة.
ودعا البيان ذوي الضمائر الحيّة للوقوف بجانب نقابة الصحفيين السودانيين، في معركتها ضد قرار مسجّل تنظيمات العمل، الذي يبدو أنّه مازال يعمل بذات الروح والمفاهيم القمعية “الإنقاذية” التي تكبح الحركة النقابية وتسعى لتدجينها وتأطيرها في تنظيمات “سلطوية”، تابعة للأنظمة الحاكمة المستبدة.
ودعا كذلك المجتمع الصحفي، والمدني والمجتمع الحقوقي، وكل النقابات التي انتزعت حقّها في التنظيم، لتأسيس أوسع جبهة للدفاع عن نقابة الصحفيين السودانيين، في معركتها ضد قرار مسجّل تنظيمات العمل.
وأشار إلى أن الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي، والسودان طرف فيها، تمنع التدخل في شأن الحرية النقابية، وتعطي النقابات الحق في وضع دساتيرها، وانظمتها، وانتخاب ممثليها، وتكفل للنقابات حقّها في تنظيم إداراتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها، وتمنع السلطات العامة عن أيّ تدخُّل من شأنه أن يُحد من الحقوق النقابية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
