ورشة الإصلاح الأمني والعسكري .. أكثر من رأي

بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق الإطاري بين المكوِّنين العسكري، والقوى المدنية المتمثلة في المجلس المركزي للحرية والتغيير.

حذِّر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في تصريحات قوية (قحت) من مغبة الخوض في شؤون الجيش، وطالبهم بترتيب أحزابهم بدلاً عن ذلك .

وقال لهم: «كفوا الحديث عن الجيش، وعليكم بترتيب أحزابكم».

وبينما يمضي الوقت، طرأت تغييرات جيوسياسية قلبت المعطيات والموازين، حيث أقر الاتفاق الإطاري وفق البنود الموقعة على ضرورة النقاش في خمس قضايا جوهرية عبر ورش مفتوحة.. أنجزت الحرية والتغيير ثلاثة مؤتمرات، لم يشارك المكوِّن العسكري فيها،وتبقت ورشتين، العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري، والأخيرة تتطلب بالضرورة مشاركة المكوِّنين لارتباط الورشة المزمع انعقادها بمناقشة قضايا تخص الإصلاح العسكري، وإمكانية وضع إطار للعملية الإصلاحية للفترة الانتقالية القادمة .

لكن عطفاً على تصريحات البرهان السابقة..ومع اقتراب ميقات ورشة الإصلاح الأمني..ولأهميتها حتى تكتمل القضايا مسار الخلاف توطئة للتوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي.

تبرز التساؤلات عن فرص مشاركة المكوِّن العسكري في الورشة المفصلية القادمة أم يقاطعوها؟ وهل ستكون الورشة مفتوحة للإعلام أم ستكون صامتة بين المكوِّنين لحساسية القضايا الأمنية والعسكرية؟

مؤشرات

في السياق أكد المتحدث باسم الحرية والتغيير شهاب إبراهيم أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري القادمة سوف تكون بمشاركة العسكريين جنباً إلى جنب مع المدنيين .

وقال: إن قضية الإصلاح الأمني ضمن الخمس قضايا الأساسية للإطاري، والأخيرة قضية سياسية في المقام الأول، وإحدى المطالب التي يقرها الشعب السوداني .

وزاد: حسب اعتقادي أرى أن الإصلاح الأمني بات ضرورة قصوى وملحة بمشاركة السياسيين والعسكريين .

وأوضح أن الورشة القادمة سوف تضم المكوِّنين حتى يضعا “الإطار” لعملية إصلاحية حقيقية للمؤسسات الأمنية

وقال: لم تحدِّد حتى الآن ما إذا كانت.. ورشة الإصلاح سوف تكون مفتوحة للمشاركة مثل الورش السابقة، أم ستكون مقفولة بين المكوِّنين فقط؟

ملفات عالقة ويرى محلِّلون أن الإصلاح الأمني والعسكري هو أحد الملفات العالقة التي جرى تأخير الاتفاق عليها بين الجيش وقوى الحرية والتغيير وأجسام أخرى كانت وقعت جميعاً على اتفاق إطاري في الخامس من ديسمبر الماضي، يمهد لتسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل.

وبدأت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مؤتمرات لمناقشة هذه القضايا وهي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وورشة قضايا شرق السودان، وانتهت الأسبوع الماضي ورشة مناقشة اتفاق سلام جوبا، ومتوقع أن يعقبها ورشتي العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري.

المنهج

وقطع القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير والسكرتير العام للحزب الاتحادي الموحد هيثم عبد الله لـ(الصيحة) بأن المؤتمر القادم لم يحسم حتى الأن قضايا العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني العسكري، وربط ذلك بوجود جهات فنية داخل مركزية الحرية والتغيير تعمل على الأعداد لهذه المؤتمرات، عبر تحديد المحتويات والموضوعات، وزاد: عقب التجهيز للورشة سوف تطرح عبر هياكل التغيير ثم تجاز من قبلها .

وتوقع أن تكون ورشة العدالة الانتقالية هي الأقرب للتنفيذ .

وأوضح عبدالله أنه فيما يخص بورشة الإصلاح الأمني- العسكري قال: المشاركة سوف تكون ضمن مختصين بالقضايا الأمنية بين المدنيين وخلفيتهم عسكرية مثل اللواء فضل الله برمة ناصر، واللواء أماني إسماعيل، هؤلاء جزء من المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن عملية الإصلاح الأمني المعنية تأتي في إطار فني مرتبطة بالمضمون والمحتوى عبر وجود جيش قومي موحد، يعبِّر عن كل السودان وليس مجموعات أثنية محددة، أيضاً عدم وجود مجموعات أو منظومات سياسية مرتبطة بتنظيمات الجيش.

ورأى هيثم أن الحرية والتغيير سوف تقدم رؤية سياسية شاملة كاملة عن الإصلاح الأمني العسكري خلال المؤتمر القادم من خلال المختصين المدنيين الموجودين داخل الحرية والتغيير.

وبيَّن بأن فكرة البرهان عن رفض تدخل المدنيين في الجيش، لا تتعارض مع الرؤية التي سوف تعكس من خلال المؤتمر والتي ستكون متعلقة بالمنهج، المتبع في الإصلاح الأمني والعسكري، كمؤسسات أمنية حامية الدستور والأمن وليس من مهمتها الحكم.

وكشف عن مؤتمر سادس متوقع قيامه من بعد ورشتي العدالة، والإصلاح الأمني، وهي ورشة تعنى بالإصلاح الاقتصادي، وهو الدافع الرئيس في الاتفاق الإطاري لمناقشة قضايا معاش الناس، وإمكانية عودة السودان للمجتمع الدولي.

تقرير : نجدة بشارة

الصيحة