قلل حقوقيون، من مقدرة القضاء على تحقيق العدالة، وقال الأستاذ صالح محمود إن المحاكم السودانية بشكلها الحالي لا تزال غير قادرة أو راغبة في تحقيق العدالة الجنائية والإنصاف في الجرائم التي ترتكب بواسطة القائمين على إدارة الدولة، وشدد صالح خلال منبر التثقيف الديمقراطي، الذي نظمه معهد السودان للديمقراطية، تحت شعار: (الديمقراطية السليمة تبدأ بإحترام الحق في ممارسة حرية التعبير)، على ضرورة محاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ومنع الإفلات من العقاب، وبيّن صالح أنه على الرغم جسامة الجرائم المرتكبة في دارفور وتعدد مناطق ارتكاب الجرائم الشاسعة، تمكنت لجنة التحقيق الدولية المُشكلة بواسطة مجلس الأمن الدولي برئاسة القاضي الإيطالي إنطونبو كاسيسي من إكمال تحقيقاتها في بضعة شهور.
موضحاً أن اللجنة توصلت إلى نتائجها التي تأسست عليها الملاحقات الجنائية بالمحكمة الجنائية الدولية بكفاءة متناهية، مضيفاً: بالمقابل لجنة التحقيق الوطنية المُشكلة بواسطة د حمدوك عقب الثورة عن جرائم وأضحة اُرتكبت أمام القيادة العامة وفي نطاق مكاني محدود مرت عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق أي نتائج معتبرة.
بينما أكد الأستاذ وجدي صالح بحسب صحيفة الحراك السياسي، أن الأجهزة العدلية بالبلاد غير صالحة فنياً ولا إجرائياً لمباشرة مهام تحقيق العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة، وعلى رأسها مجزرة فض الاعتصام والقتل المستمر منذ انقلاب البرهان في ٢٥ / ١٠/ ٢٠٢٢م وحتى الآن، وقال: يبدأ الحل وتحقيق العدالة الجنائية بالإسقاط التام لانقلاب البرهان.
الخرطوم: (كوش نيوز)
