كشف نشطاء حقوقيون تفاصيل صادمة عن انتهاكات ممنهجة مارستها القوات الانقلابية نحو المدنيين، من قتل وتنكيل، وإخفاء قسري، واعتقالات غير قانونية.
وقال الناشط الحقوقي المحامي معتز المدني، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت، بمقر شركة (طيبة برس)، إن الشرطة مارست العديد من الانتهاكات والقتل الممنهج ضد المتظاهرين، واستخدمت الأسلحة المحرمة بينها سلاح (الاوبلن) الفتاك.
وأضاف بحسب صحيفة الديمقراطي: أن الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد بل قامت القوات الأمنية الانقلابية بسرقة هواتف الثوار، وعملت على تعنيف وإهانة الثوار داخل حراسات الشرطة.
وذكر المدني، أن “هناك تدخلاً للأجهزة الأمنية في عمل الشرطة، بغية استهداف المدنيين، في كل مكان بما فيها أقسام الشرطة.
وطالب المدني بهيكلة الشرطة وإبعادها من التحقيقات الجنائية، مشيراً لتدخلها السافر في التحقيقات وتلفيق التهم لكل من يتم القبض عليه في الموكب أو خارجه.
بدورها، نبهت الناشطة الحقوقية المحامية إيمان حسن، لحجم الانتهاكات التي تجري بمنطقة جنوب الحزام، بواسطة قوات أمنية، تهدف إلى تفريغ المنطقة لصالح جهات محددة. وقالت إن عدم تطبيق القانون وتقاعس النيابة، هي من أبرز أسباب استمرار الانتهاكات.
وأضافت، أن تقاعس السياسيين مكّن العسكر من ارتكاب المزيد من الانتهاكات، في ظل غياب الحماية للمتهمين من بطش الأجهزة الأمنية والشرطة.
وأكدت أن الشرطة تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرة إلى واقعة غريبة حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل المحكمة بمنطقة الازهري، في حضرة القاضي الذي لم يحرك ساكناً تجاه الفعل.
من جهته قال اللواء معاش محمد الصائغ، إن الهوة اتسعت بين الشرطة والشعب، خلال الفترة الماضية، لممارستها القمع المفرط ضد الثوار، وسماحها لكافة القوات بارتداء زيها وممارسة القمع تحت غطائه.
وأشار الصائغ، لوجود خطورة في ترك الشرطة بحالتها الراهنة منذ عهد الإنقاذ، دون تدخل إصلاحي، في ظل ممارستها لانتهاكات خطيرة واختلالات أمنية في وضح النهار داخل المدن الرئيسية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
