تنفذ لجنة الأطباء العموميين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مجلس التخصصات الطبية، رفضاً لزيادة رسوم التدريب والتسجيل.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، تضامنها مع لجنة الأطباء العموميين، والشد من أزرهم في كل خطواتهم التصعيدية المعلنة لنيل مطالبهم المشروعة، وناشدت الأطباء للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية اليوم الساعة 11 صباحاً بمجلس التخصصات الطبية.
وأشارت اللجنة في البيان أنها “تدق جرس الإنذار الأخير تحذيراً بانهيار القطاع الصحي ونظامه المتهالك إذا ما استمرت سلطة الانقلاب في التعاطي مع قضايا القطاع بهذه الطريقة”.
وقال البيان بحسب صحيفة الديمقراطي، إن “لجنة أطباء السودان المركزية، ظلت تتابع عن كثب، الأزمات والتحديات المتلاحقة التي تواجه القطاع الصحي في ظل انقلاب 25 أكتوبر وآخرها أزمة زيادة رسوم التدريب”.
وذكر أنه “بعد اجتماع لجنة الأطباء العموميين مع مجلس التخصصات الطبية، يتضح جلياً اتساق سياسات المجلس مع خطوات السلطة الانقلابية الرامية لتراجع الدولة عن دعم منظومة القطاع الصحي”.
وتابع: “فما كان رد المجلس إلا تكريساً تاماً للتخبطات الإدارية التي اتسمت بها السلطة الانقلابية كعادتها في التعاطي مع قضايا القطاعات المهنية عامة والقطاع الصحي خاصة”.
وأكد البيان أن مجلس التخصصات، برر تمسكه بزيادة الرسوم بأنها من اختصاصات وزارة مالية الانقلاب التي ألغت استقلالية المجلس المالية.
وكانت السلطة الانقلابية، طبقت زيادات كبيرة في رسوم تدريب الأطباء بمجلس التخصصات الطبية، تراوحت بين 500% الى 1000%، بما فيها رسوم الامتحانات، والاطروحة، والكورسات المطلوبة لنيل التخصص، بجانب رسوم استخراج وتجديد الشهادات، ورسوم الماجستير، إضافة لرسوم السنة التدريبية.
وتأتي هذه الزيادات في ظل تدني قيمة مرتبات الكوادر الطبية مع العلم أن الأغلبية لا تملك وظائف اصلاً، إضافة لسوء بيئة العمل داخل المرافق الصحية وانسحاب الدولة من الصرف على الصحة بما فيها إسكان الأطباء.
وكانت وزارة المالية في سلطة الانقلاب، طبقت زيادات تتجاوز نسبة المئة في المئة، وضعتها في موازنتها الجديدة لعام 2023، والتي لم تعلنها للجمهور وفقاً لما هو متعارف عليه، بسبب الفراغ الدستوري الذي تعانيه البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
الخرطوم: (كوش نيوز)