محلل سياسي : قادة الفترة الانتقالية الاولى كانوا غير حريصين على قيام المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي

قال الباحث والمهتم بالشأن السياسي المهندس طارق محجوب ان الواقع القانوني الراهن الان فيه خلل كبير سببه إرث اللادولة الذي تركه النظام السابق الذي الغى كل مؤسسات الدولة وجعل كل السلطات في يد رئيس الجمهورية.

واشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق وفق الانتباهة أن انهيار الدولة يصاحبه انهيار القانون وكل القطاعات الأخرى مبينا أن قضية الدستور ليست ثقافة عميقة في الفكر السياسي السوداني مبينا ان اكبر تحدي يواجهة سيادة حكم القانون الان هو غياب مؤسسات الدولة وقال ان الطغيان السياسي ليس مرتبط بالانظمة العسكرية فقط والطغيان يمكن ان يأتي من الاحزاب المدنية ومشروعية تداول السلطة بصورة قانونية غايبة الان من اذهان الاحزاب السودانية وكلهم يريدون تصدر المشهد والسيطرة على الوضع الانتقالي لانفاذ اجندتهم مثل مافعل النظام السابق.

مشيرا إلى أن قضية انتقال الدولة من شمولية إلى قانونية هو شعور ضعيف في احساس وفهم القطاعات السياسية السودانية وكلاً يتصارع لتحقيق مكاسبه ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هي احد مظاهر ذلك موضحا انه ضد قضية التفكيك لان الاصلاح لايتم عبر الجانب السلبي انماء عن طريق اعادة بناء القطاعات التي حدث فيها تمكين وإعادة تاهيلها والفترة الانتقالية لم يكن فيها حرص لاعادة الخدمة المدنية والنظام القضائي الى وضعه الاستقلالي وتم التدخل فيها بنفس مابفعل النظام السابق وتم استعمال القانون لاجراء إحلال وابدال ليس لاحقاق الحق وإعادة البناء وحدث فساد نتيجة لهذا الأمر .

مبينا ان قادة الفترة الانتقالية الاولى لم يكنوا حريصين على وجود الدستور وقيام المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي موضحا ان القوى السياسية التي تعمل الان لاعادة الفترة الانتقالية حريصه ايضا على عدم قيام المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي وانما جهاز تنفيذي يسيطر على كل السلطات والصراع كله حول السيطرة على الفترة الإنتقالية لأطول وقت ممكن.

متوقعا أن ينتهي هذا الوضع الى حكم عسكري وقال أن إلغاء دستور 2005 رغم مابه من اجماع كان قرار غير صائب وأن وثيقة 2019 التي لم يكن حولها اجماع كبير كانت تحالف بين الجانب العسكري وبعض القوى السياسية وتم صناعتها لخدمة مصالح تلك القوى وكانت عبارة عن ” إنقلاب مدني ” .

وقال اذا ابُعدت السياسة من المؤسسات العدلية والقانونية فانها قادرة على اصلاح نفسها بقوانينها وتراتيبيتها الذاتية موضحا أن كل ماقدم من أطروحات للدستور تبقى مجرد ترشيحات لاترقى لمستوى دستور لان الدستور لابد له ان يكون من جهة تشريعة منتخبة.

الخرطوم ( كوش نيوز)