الفاتح جبرا يكتب: عجائب الإطاريين

تكلمنا في المقال الأول من سلسلة (عجائب الاطاريين) عن إصلاح (الديش) من قبل من دمره ومزقه واهانه حتى جعله يعطي التحية العسكرية لقائد مليشيا لا يفهم الديش ده (ضكر ولا انتاية) واستمرارا في تناول سلسلة (عجائب الاطاريين) نورد هنا ما جاء ذكره في بند قضايا الإتفاق النهائي بخصوص العدالة و العدالة الانتقالية.
اولا دعونا نعرف ما هي العدالة الإنتقالية:( تشيرالعدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ؛ وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات ؛ وليست العدالة الإنتقالية نوعًا «خاصًّا» من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الإنتقال من النزاع أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق محاسبة متركبي إنتهاكات حقوق الإنسان والتعويض عن الضحايا ويتطلب الأمر أن يقدّم في العدالة الانتقالية إعترافاً بحقوق الضحايا وأن تشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية
وأن تؤدي العدالة الانتقالية إلى إصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الجيش والأمن، وكافة المؤسسات المتورطة في إرتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان، أو التي لم تمنع إرتكابها وبهذا تكون قد منعت، وإلى حد كبير، تكرار هذه الإنتهاكات في المستقبل)
فكيف نقرأ ما جاء في بخصوص إصلاح مؤسسات الجيش والأمن وكافة المؤسسات المتورطة في إنتهاكات حقوق الإنسان مع ما جاء في اتفاقهم الاطاري بإسناد إصلاح هذه المؤسسات لذات المؤسسات المتورطة في تلك الجرائم وهي الجيش والشرطةوالأمن وقوات الجنجويد؟
فكيف يمكن أن تصلح هذه المؤسسات وهي المتهمه الجانية ايهاالاطاريون؟
وهل يجوز ذلك ؟
أيضا من أهم
إشتراطات العدالة الإنتقالية
هو وجود الحكومة المدنية الخالصة التي تتبع لها كل القوات النظامية من جيش وشرطة وأمن وجنجويد فكيف نتصور أن يحدث هذا الشرط مع ما ظل يردده البرهان مرارا وتكرارا بان الجيش لن يتبع إلا لحكومة مدنية منتخبة؟ وهذا يعني أنه لا يعترف بأحقية هذه الحكومة القادمة لأنها ليست منتخبة (حسب شرطه) حتى يتبع الجيش لها ؛ فكيف تكون الحكومة مدنية وينفرد الجيش من سلطتها ليصبح قوة وسلطة أخرى لا تتبع الا لقائدها الانقلابي دون حسيب او رقيب؟
فاين الحكومة المدنية هنا؟
أيضا هناك شرط
آخر مهم و هو إصلاح أجهزة المنظومة العدلية من قضاء و نيابة و شرطة فكيف سوف يتم اصلاحها وهي تعج بكيزان العهد البائد الذين تمترسوا فيها زهاء ال ٣٣ عاما ؟
وقد كان أمر التعيين فيها منذ انقلاب ٣٠يونيو ١٩٨٩م محصورا على اهل الثقه لدي الكيزان؟
اي ان الفساد فيها استغرق الكل فهل يتم التخلص من الكل مثلآ ويعينوا قضاة آخرين؟
ترى ما هي الآلية هنا لاتمام هذا الأمر؟
هل يوجد مشروع قانون يؤسس للعدالة الانتقالية والياتها (من اصلو)؟
وقبل هذا هل توجد الإرادة السياسية لتنفيذ العدالة
الإنتقالية؟ التي
من إشتراطاتها أيضا تحديد الجرائم الجنائية وملاحقة مرتكبيها
فهل سوف تتم ملاحقة الجناة من عسكر الكيزان وشرطتهم وأمنهم وجنجويدهم مثلا ؟
وللا القصة ماشه على عفو عام كما صرح الأمين العام للمؤتمر الشعبى محمد بدر الدين الذي قال إن رؤية حزبهم العفو العام فى القضايا السياسية تحظى باغلبية وسط الموقعين على الإتفاق الإطارى
وقد هنا كشف بدرالدين المستور اذ اتضح جليا بان القصة مجرد خدعة كسابقتها في مفوضية العدالة الإنتقالية التي سبق ونصت عليها الوثيقة الدستورية الكارثية التي لم يأت أحد على ذكرها في ذلك العهد ولم يجاز قانونها واهمل تماما مع انهم أجازوا قوانين أقل منها اهمية وليست ذات شأن في الثورة وما كان النص عليها الا كديكور فقط لكي يسكتوا به أصحاب الحق .
أيضا هناك مرتكزات ضرورية لابد منها مثل البحث عن الحقيقة
وتحديد الضرر وجبره والمحاسبة
وضمان عدم تكرار الجرائم
فهل يمكن للحكومة القادمة ان تطبق هذه الإشتراطات على قوات الجيش والشرطة والأمن والجنجويد مرتكبي الجرائم والإنتهاكات (مثلآ) ؟
وغير ذلك دعونا نتسائل من الذي يضع القانون للعدالة الإنتقالية هنا؟
وكيف تتكون تلك السلطة ؟
وهل يمكن يا سادة ان تحقق العدالة الانتقالية الآن والمتهم هو الحاكم ؟
فالنظام البائد ما زال موجودا متمثلا في اللجنة الأمنية للمخلوع (واجهة الكيزان) وفلولهم العسكرية وقبل ذلك هل تحقق الإنتقال فعليا حتى يمكن أن نتحدث عن عدالة إنتقالية من أصلو !
اذا علمنا ان بلاغات الشهداء الآن تصطدم بعقبة تنفيذها ليس من فساد الشرطة أو النيابة إنما من السلطات العليا التي تمنع تسليم المجرمين المسئولين عن جرائم القتل والإنتهاكات التي حدثت للثوار فهل نتوقع من هذه السلطة الإمتثال للعدالة الانتقالية وشروطها؟
القضاء الكيزاني أطلق سراح قتلة الشهيد دكتور بابكر الشهيد طارق وشهيدة عطبرة والشهيد حنفي وغيرهم دون محاسبة فهل يصدق أن يطبق العدالة الإنتقالية بكل مستحقاتها مثلآ ؟
من غير الإسقاط الكامل وإزاحة هذه الطغمة؟
يا سادة لن تتحقق العدالة حتى الجنائية ناهيك عن العدالة الانتقالية اذا كانت ٩ طويلة لا زالت تقتل وتنهب في وضح النهار دون أي محاسبة بل إذا كانت قوات السفاح لا زالت (تكتل في الثوار) حتى الأمس بعد ما ضمن الافلات من العقاب (ويحيرني صمت قحت) !!
عموما أكبر تحدي الآن هو أن تطال المحاسبة جميع المسؤلين دون إستثناء ودون حصانة وعفو ؛ بغير ذلك تصبح العدالة الانتقالية (فزاعة ساي) ..
*كسرة :*
ناس قحت ديل ما شايفين الكتل الشغال لي هسه ده؟
*كسرات ثابتة:*
• مضى على لجنة أديب 1182يوماً …. في إنتظار نتائج التحقيق !
• ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير إنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)

صحيفة الجريدة