:: الخميس الفائت، خرج ما يقارب نصف المليون متظاهر بفرنسا احتجاجاً على مشروع قانون يرفع السن من 62 إلى 64 عاماً، وتعطلت خدمات النقل وأغلقت مدارس ومرافق حكومية أخرى، وفي مطار باريس ألغيت رحلة من كل خمس رحلات، وتوقف مترو أنفاق باريس.. هكذا كان تأثير غضبهم على مشروع قانون يزيد سن الخدمة (سنتين فقط)..!!
:: ولكن في بلادنا، بتاريخ يناير 2015، رفع البشير سن المعاش إلى (65 عاماً)، لإرضاء زعماء اتحاد العمال، ولم يتظاهر أحد غضباً على هذا (القرار الأحمق)، لأن النظام كان باطشاً ويفعل – في الناس والبلد – ما يشاء.. وبعد الثورة، كان الأمل عظيماً في إصلاح مؤسسات الدولة وعودة سن المعاش إلى ما كان عليه (60 عاماً)..!!
:: وفي الخاطر، بعد أداء القسم وزيراً للمالية، أكد إبراهيم البدوي العمل لمعالجة بطالة الشباب عبر خطة إسعافية، ثم حدد (8 أشهر) سقفاً مبدئياً لخلق وظائف للشباب ومعالجة البطالة، فناشدته بأن ينظر إلى قرار البشير الذي خصم الكثير من فرص توظيف الشباب؛ وهو قرار رفع سن المعاش إلى (65 عاماً)، دون الرجوع إلى المعايير المعمول بها عالمياً..!!
:: وكما تعلمون فإن سن المعاش (60) عاماً كانت أو (90) عاماً، لا يقرره اتحاد العمال أو رئيس مُغرم بالسلطة (حسب هواه)، بل هناك معايير علمية واقتصادية هي التي تحدد (سن المعاش).. فالتعداد السكاني ونسبة الشباب فيه (معيار)، ومعدل النمو الاقتصادي وفرص التوظيف فيه (معيار)، والثقافة الغذائية وتأثيراتها الصحية (معيار).. وهكذا..!!
:: ولكن بأمر البشير، غضوا الطرف عن المعايير.. نعم، رغم أن التعداد السكاني الأخير أشار إلى أن السودان (دولة شابة)، أي نسبة الشباب تقارب (60%).. والطاقات الشبابية من الكنوز التي تفتقدها الدول ذات معدل النمو السكاني الضعيف، والتي تعاني من ضعف نسبة الشباب في كثافتها السكانية.. ورغم أنف النمو المتواصل لنسبة الشباب، نجح زعماء اتحاد العمال في ابتزاز البشير ليرفع لهم سن المعاش إلى (65 سنة)..!
:: ثم تعرض اقتصاد البلد إلى آثار انفصال الجنوب وخروج النفط من المعادلة الاقتصادية.. وترتب على ذلك ارتفاع نسبة التضخم وتقزم نسبة النمو الاقتصادي.. وهذا يعني أن مساحة توظيف آلاف الشباب الذين يتخرجون سنوياً في الجامعات والمعاهد بحجم دائرة نصف قطرها (خرم الإبرة).. وضارباً بهذا المعيار الاقتصادي العالمي عرض الحائط، استغل البشير مناخ الانتخابات ورفع سن المعاش، ليتناسب مع أطماع بعض ديناصورات اتحاد العمال..!!
:: وكان على حكومة ما بعد الثورة إصلاح مؤسسات الدولة بفتح منافذ العمل والأمل للشباب، ولكن حكومة النشطاء لم تكن بالنضج الذي يمكنها من إصلاح أحزابها، ناهيك عن مؤسسات الدولة.. وعلى كل، بما أن بلادنا دولة شابّة، أي نسبة الشباب هي الأعلى، وأن مؤسسات الدولة بحاجةٍ إلى طاقات جديدة وعقول مواكبة لمتغيرات العصر، فراجعوا سن المعاش، بحيث تكون المؤسسات رشيقة وفاعلة ومُواكبة و.. (شابة)..!!
صحيفة اليوم التالي
