عينت وزيرة التجارة والتموين، الانقلابية، آمال صالح سعد، موظفاً من خارج الوزارة في الدرجة الأولى، في وظيفة مدير الشؤون المالية والإدارية، وذلك دون عرض الوظيفة على مفوضية الاختيار.
واحتج العاملون بالوزارة على الخطوة قائلين إن تعيين شخص من خارج الوزارة فوق أنه مخالف للقوانين واللوائح، فهو يحرم عشرات الموظفين بالوزارة من الترقي، مشيرين إلى أن التعيين في الوظائف القيادية العليا فيما يعرف بـ”وظائف الخبرات” عادة ما تكون لأشخاص يحملون تخصصات نادرة وخبرات تحتاجها المؤسسة، وهو ما لا ينطبق على الموظف الجديد.
وأشار الموظفون إلى أن الوزارة بها نحو 400 موظف بينهم من هو مؤهل لتولي وظيفة “مدير الشؤون المالية والإدارية”، وان الاستعانة بشخص من خارج الوزارة فيه اجحاف بحق الموظفين.
وسبق وحذر موظفون بوزارة التجارة السودانية، من محاولات لاستيعاب عاملين جدد في الوزارة، بطريقة غامضة فيما يشبه التمكين عبر المحسوبية واستغلال السلطات.
وقال موظفون بالوزارة، في نوفمبر الماضي، إنهم تفاجأوا بإعلان غامض منشور في (بورد) لجنة الاختيار عن الحاجة لوظائف في وزارة التجارة والتموين، دون أن ينشر في الصحف اليومية أو في بورد الوزارة.
وأشاروا إلى أن الإعلان يشمل وظائف ليست من اختصاص وزارة التجارة منها “تكنلوجيا أغذية وهندسة مدنية”، كما لم يحدد العدد المطلوب، ما عدوه محاولة لتمكين أفراد محددين بالمحسوبية واستغلال السلطات.
ولم يحدد الإعلان أيضاً فئة عمرية للمتقدمين للوظائف، كما درجت العادة في فتح فرص العمل للخريجين الجدد، وبذلك يمكن لمن هم فوق سن الـ 40 التقديم والمنافسة.
وبحسب صحيفة الديمقراطي التي اطلعت على نسخة من الإعلان، يقول إن الوظائف المطلوبة هي مداخل خدمة لحملة البكالريوس، وفقاً لتخصصات “القانون، محاسبة، علاقات عامة، تأمين تجاري، إحصاء، إدارة أعمال، اقتصاد كلي، اقتصاد قياسي، تكنلوجيا أغذية، نظم اتصالات، علوم حاسوب، تقنية معلومات، هندسة مدنية”.
وشكا موظفون بالوزارة من تعطل الترقي في الوظائف بسبب عمليات النقل والتسكين من الولايات للوزارة، التي يقوم بها أحد الموظفين من ديوان شؤون الخدمة، حيث طالبت لجنة المطالب في الوزارة، بإبعاده.
يشار الى ان وزيرة التجارة والتموين الحالية، هي آمال صالح سعد، التي استعانت بها سلطة الانقلاب عقب 25 أكتوبر 2021.
الخرطوم: (كوش نيوز)
