هاجر سليمان تكتب: (البوكو).. حكاية دولة تمارس التزوير

فى تصرف غير مسؤول ينم عن جهالة وسوء نوايا، قامت جهات ومؤسسات حكومية واخرى منوط بها انفاذ العدالة ووزارات رسمية باتخاذ اجراءات مخالفة للضوابط والاجراءات القانونية، حيث قامت جهات بتركيب لوحات صفراء ولوحات اخرى على مركبات (بوكو) وهى التى سلمتها لهم وزارة المالية فى اجراء خاطئ وجائر وتصرف غير مسؤول ينبغى الا يصدر عن دولة.
المركبات البوكو التى وزعت تخص مواطنين قاموا بشرائها وكانوا في انتظار عملية تقنينها، ولكنهم فوجئوا بتسليمها لمؤسسات الدولة، وروى لى احدهم انه شاهد سيارته التى احضرها ورعاها وكان يقودها شخص وعليها لوحة صفراء.
هذا الاجراء الذى قامت به اللجنة بايعاز من وزارة المالية قرار خاطئ وظالم وغير مسؤول، لانه ليس من الطبيعى وليس من العدالة ان تنزع مركبات تخص مواطنين وتسلم لآخرين ليمتطوها بحجة انهم موظفو دولة، وهذا القرار خاطئ وسيكلف الدولة الكثير، وهذا تحريض منى لجميع اصحاب البوكو بأن يطالبوا بحقوقهم، لأن حقهم القانونى فى مركباتهم لا يسقط الا فى حالة المصادرة، والمصادرة نفسها لا تحدث الا فى حالة ارتكاب جريمة او مخالفة او ضبط العربة وعلى متنها شحنة مهربة او مخدرات او تمارس عليها جريمة ما تتيح للقضاء مصادرتها لصالح حكومة السودان، اما مسألة مصادرة حقوق مواطنين وتسليمها لآخرين بحجة انها غير مقننة فهو امر خاطئ، والصحيح انه اما تخليصها لصالح اصحابها الحقيقيين، او فى حالة عجزوا عن التخليص يتم بيعها ويسلم صاحبها نصيبه من البيعة بعد خصم رسوم التخليص الجمركى والمخالفات، او فى الحالة الثالثة ان تقوم الدولة بصهرها وهذا كان القرار الافضل، اما نزعها من اصحابها وتوزيعها للمؤسسات فهو قرار خاطئ قصدت منه اثارة البلبلة فى الدولة والغبن وسط المواطنين.
اما ما فعلته المؤسسات فى تلك المركبات فهو امر غريب ومخالف للقانون، ويجعلنا نطالب بفتح دعاوى جنائية فى مواجهة مديري ووزراء الوزارات ومسؤولى الجهات التى انتهكت القانون ومارست التزوير بوضع لوحات لا تخصها عليها حتى يتمكن سائقوها من السير بها وهم مطمئنون.
ان مسألة مخالفة القانون بهذه الطريقة تجعلنا نطالب جهاز الرقابة على العربات الحكومية وشرطة المرور بأن تتخذ الاجراءات اللازمة حيال اى مسؤول يقود عربة بوكو عليها لوحات لا تخصها، لأن المسؤولين بذلك اسهموا فى عملية التزوير، والمصيبة حينما تمارس التزوير جهات قانونية فى الدولة ومسؤولة عن انفاذ القانون، ولدينا مركبات بوكو تحمل الاكواد الحكومية (١٤) و (٨) و (٣)، واظن ان الجهات دى عرفت نفسها كويس وبحوزتنا مركبات بالصور، وهذه المركبات لم تقنن ولم تقم تلك المؤسسات بتخليصها بصورة رسمية، بل كل ما فعلته انها انتزعت لوحات مركبات قديمة حطام او لوحات مركبات مهشمة وقامت بوضعها على السيارات البوكو لاضفاء الشرعية عليها دون جدوى.
والدولة خسرت مرتين بسبب جهل القائمين على الامر، مرة بسبب عدم منحها لاصحابها وعدم السماح بتقنينها لهم بمقابل مالى يزيد ايرادات الجمارك، ومرة اخرى بسبب تسليمها لتلك الجهات التى استغلتها بطرق غير مشروعة واسهمت فى زيادة عبء حركة المرور وزيادة فاتورة منصرفات الدولة، دون ان تسمح بتقنينها ودفع اموال مقابل ذلك.
وما حدث انتهاك لحق شريحة وفئة مستضعفة من الشعب، والمؤسف أن المُنْتَهِك الاكبر هو الحكومة نفسها.

صحيفة الانتباهة