حذرت لجنة أطباء السودان المركزية، من الأضرار التي تحدق بالقطاع الصحي، قائلة إنه “يوشك على الانهيار في وقت تغيب فيه الدولة عن القيام بواجباتها في الدعم والرعاية”.
ونددت اللجنة في بيان بـ”الزيادات المهولة في الرسوم المفروضة على نواب الاختصاصيين من قبل المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية”.
وتأسفت لجنة الأطباء للقرارات الأخيرة التي أصدرتها السلطة الانقلابية عبر مجلس التخصصات الطبية والمتعلقة برسوم التدريب والامتحانات والأطروحة لنواب الاختصاصيين.
وكانت السلطة الانقلابية، طبقت زيادات كبيرة في رسوم تدريب الأطباء بمجلس التخصصات الطبية، تراوحت بين 500% الى 1000%، بما فيها رسوم الامتحانات، والأطروحة، والكورسات المطلوبة لنيل التخصص، بجانب رسوم استخراج وتجديد الشهادات، ورسوم الماجستير، إضافة لرسوم السنة التدريبية.
وقال البيان إن “الزيادة المهولة في رسوم التدريب والامتحانات والأطروحة، تلقي بظلال سالبة على مسيرة تدريب النواب وتزيد من معاناتهم في التأهيل، في ظل تدهور اقتصادي وانهيار خدمي تشهده البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر”.
وأشار إلى أن “النواب خلال الأيام السابقة، ظلوا في حالة تواصل واجتماعات مستمرة مع إدارة المجلس السوداني للتخصصات الطبية، للوصول إلى حلول حيال قضيتهم، لكن للأسف تجاهلت وزارتا الصحة والمالية، بجانب مجلس التخصصات”.
وحذر البيان من أن تجاهل القضية قد يضعها في مسار لا تحمد عواقبه، مضيفاً “نؤكد رفضنا القاطع لهذه الزيادات المهولة والقرارات المتعسفة بحق الأطباء، ونحذر من الأضرار التي تحدق بالقطاع الصحي الذي يوشك على الانهيار، في وقت تغيب فيه الدولة عن القيام بواجباتها في الدعم والرعاية”.
وشدد على أنه “لا يجب أن يتحمل المجلس السوداني للتخصصات الطبية مسؤوليات وزارة المالية التي يجب عليها تحمل التزاماتها كاملة، كما على وزارة الصحة الإتحادية الإيفاء بسداد رسوم النواب المبتعثين داخلياً، بالإضافة إلى تسكين النواب في وظائف دائمة”.
وشدد على دعم تحرك النواب ومبادرتهم المناهضة لزيادة الرسوم، مناشداً جميع الأطباء بدعم المجهود لتتوحد كلمة النواب والعمل على خلق أكبر قاعدة للتنسيق والعمل الجماعي.
وتأتي هذه الزيادات في ظل تدني قيمة مرتبات الكوادر الطبية مع العلم أن الأغلبية لا تملك وظائف اصلاً، إضافة لسوء بيئة العمل داخل المرافق الصحية وانسحاب الدولة من الصرف على الصحة بما فيها إسكان الأطباء.
وكانت وزارة المالية في سلطة الانقلاب، طبقت زيادات تتجاوز نسبة المئة في المئة، وضعتها في موازنتها الجديدة لعام 2023، والتي لم تعلنها للجمهور وفقاً لما هو متعارف عليه، بسبب الفراغ الدستوري الذي تعانيه البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
الخرطوم: (كوش نيوز)