قال المحامي نبيل أديب الخبير القانوني السوداني ورئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إن اللجنة تمارس أعمالها القانونية، ولا يوجد قرار سياسي بحلها أو وقفها عن العمل، ولكن هناك بعض العراقيل التي تعيق عملها.
وأضاف أديب: أن اللجنة في حاجة للاستعانة بخبراء أجانب فيما يتعلق بعمليات البحث عن الأدلة المادية، وهو ما يتطلب الحصول على موافقة الحكومة ورئيس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الوزراء المدني (عبد الله حمدوك)، كما أن لرئيس الوزراء موقعًا خاصًا في اللجنة.
وفيما يتعلق بتفكيك “نظام 30 يونيو”، قال أديب بحسب الجزيرة مباشر، إن الأمر يتطلب الفصل التام بين الجهة المنوط بها التحقيق والجهة المنوط بها إصدار الأحكام، والابتعاد بالقضية عن الصبغة السياسية.
وأوضح أن العداء لـ”نظام 30 يونيو” لا يعني إدانة الأفراد واسترداد الأموال، لأنها أمور قانونية.
واقترح أديب أن يتم الأمر من خلال تعيين مدع عام متخصص في التفكيك واسترداد الأموال، ومفوضية لمكافحة الفساد.
وتواصلت في العاصمة السودانية الخرطوم أعمال الورشة الخاصة بتفكيك نظام “الثلاثين من يونيو”، ضمن مناقشات المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، بمشاركة خبراء من السودان والخارج.
وقال مشاركون إن تفكيك الفساد يبدأ بإصلاح منظومة العدالة ومراجعة التشريعات، وتحقيق استقلال القضاء.
الخرطوم: (كوش نيوز)
