أخبار

اتّهاماتٌ للخارجية بتعيين “راسبين” في الاختبارات بالوزارة

كشفت لجنة المرشحين الناجحين في الاختبارات المُؤهّلة للعمل بوزارة الخارجية، عن شروع الوزارة في تكملة إجراءات تعيين راسبين في الاختبارات المُؤهّلة للعمل بالوزارة بدلاً من الناجحين.

وقرّرت لجنة المرشحين الناجحين وفق بيانٍ اللجوء لتنفيذ وقفات احتجاجية، بجانب التصعيد الإعلامي، ووصفت اللجنة خطوة تعيين راسبين في الخارجية بـ”الفساد”.

نص البيان

إلي الراي العام السوداني حول فساد تعيينات وزارة الخارجية:
نخاطبكم اليوم وبلادنا تعيش أصعب لحظات مخاضها نحو التقدم والتطور وبناء دولة المؤسسات والرفاهية والإزدهار وهو أمل كل سوداني يريد لبلادنا الخير والنماء. نخاطبكم اليوم في ظل هذه الأجواء حول آخر التطورات في قضيتكم وقضيتنا القديمة المتجددة؛ قضية فساد تعيينات وزارة الخارجية في العام 2021 التي خلصت إلي قبول مرشحين راسبين في مواد الامتحان المهني المؤهل للعمل في وزارة الخارجية في مخالفة واضحة لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وكذا أعراف وتقاليد الخدمة المدنية في السودان رغم ما اعتراها من عوار ومجافاة لرغبة السودانيات والسودانيين في دولة العدالة والمساواة.

اعترضنا بعد صدور قائمة الفساد تلك لدي الرأي العام أولاً ومن ثم لدي رئيس الوزراء حينها الدكتور عبد الله الذي جمد القائمة وشكل لجنة برئاسة الدكتور صديق أمبدة التي أقرت بوجود تجاوزات كبيرة بعملية الاختيار.

أعقب ذلك صدور قرار من رئيس الوزراء بتاريخ 20اكتوبر 2021علي النحو الاتي :(أ/ استيعاب الناجحين في المراحل الثلاث فوراً، ب/ إجراء إمتحانات ملاحق لكل من رسب في مادة من مواد الإمتحان المهني بشرط النجاح في كل مادة بخمسين درجة إو أكثر، ج/ إعادة المقابلة الشفهية لمن لم ينجح في الإمتحان الشفهي، د/ تجمع درجات الامتحان المهني والمقابلة الشفهية للمجموعتين ب و ج ويتم اكمال العدد المطلوب حسب الدرجات، د/في حال عدم ملء الوظائف المطلوبة يتم فتح الوظائف مجدداً).

عقب صدور القرار حملنا المستندات المطلوبة وذهبنا إلى الوزارة لكن كانت المفاجأة أن مفوضية الخدمة المدنية القومية قد سبقتنا بتفسير القرار على الطريقة التي تغطي على فسادها وتتيح لها المناورة وإعادة تعيين قائمتها المعطوبة حيث ادعت المفوضية أن شرط البند (أ) لا ينطبق على مجموعتنا مع اعترافها بنجاح مجموعتنا في المراحل الثلاث التي ذكرها رئيس الوزراء.

تقدمنا بطلب تفسير لدي مجلس الوزراء بتاريخ 12نوفمبر2021 لم نتلق الرد عليه حتى كتابة هذا البيان، فلم يكن أمامنا خيار سوي اللجوء إلى القضاء. تقدمنا بدعوي قضائية لدى المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية بتاريخ 8 ديسمبر 2021 ورأينا فيها بأم أعيننا انهيار الدولة متمثلا في ممثلو وزارة العدل فصبرنا حتي تاريخ 30 أغسطس 2022 حيث صدر قرار المحكمة الموقرة علي النحو الاتي: (إلغاء القرار المطعون فيه بالرقم 612/2021بتاريخ 20 أكتوبر 2021 الصادر من رئيس الوزراء الانتقالي فيما عدا قبول المرشحين الذين اجتازوا الإمتحان الإلكتروني والتحريري في كل المواد والمعاينات). أشار القرار في التسبيب إلي أن تعين مرشحين راسبين في الإمتحان المهني مخالف لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2013 .

الخرطوم  ( كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى