وزير المالية يعد بالاهتمام بملف متأثري سد مروي

أكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم، أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي، مشيراً إلى أن قضية المناصير من القضايا المهمة التي يجب النظر لها بعين الاعتبار وأن التعويض حقٌ لكل مواطن من المتأثرين.

وقال جبريل لدى لقائه بمباني وزارة المالية، وفد هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي، إن المشاريع الضخمة لا بد أن تراعي الآثار السالبة وتتجنبها قدر الإمكان، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ما قامت إلا لخدمة المواطن، لا سيّما أن هذه المنطقة تحتوي على أراضٍ زراعية خصبة، ولا بد من الاستفادة من هذه الأراضي لإنتاج بعض المحاصيل، ووعد وزير المالية الوفد للاهتمام بملف المتأثرين حتى ترد الحقوق إلى أهلها.

من جانبه، قال مدير هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بسد مروي علي حسن،وفق الصيحة إن الهيئة أُنشأت في العام 2012م بقرار ولائي للوفاء بحقوق المتأثرين من سد مروي من كهرباء ومساكن وأراضٍ زراعية ولكن لم يتم التعويض، مُشيراً إلى أنّ وزارة المالية أبدت استعدادها لتذليل العقبات التي تُواجه عمل الهيئة، وكشف حسن، عن توجيه وزير المالية للاهتمام بملف المناصير، داعياً إلى تكوين لجنة خاصة لحل مشكلة المناصير، وقال إن ولاية نهر النيل ليست معنية بدفع التعويضات وإنما معنية بقضايا التنمية بالولاية، ودعا القائمين على أمر السد بدفع ولو القليل من إيراداته للمُتأثِّرين.

الخرطوم ( كوش نيوز)