تحرير السودان تحمّل السلطة الانقلابية مسؤولية أحداث زالنجي

حمّلت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد محمد نور، السلطة الانقلابية، مسؤولية أحداث العنف التي اندلعت في مدينة زالنجي، أمس الأربعاء، قائلة إن ما جرى يأتي ضمن الجرائم والانتهاكات الممنهجة.

وقتل 4 أشخاص وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، خلال اشتباكات مسلحة داخل مدينة زالنجي، حاضرة ولاية وسط دارفور.

وتأتي هذه الأحداث في اتساع لدائرة العنف القبلي بإقليم دارفور، حيث سقط الأسبوع الماضي نحو 12 قتيلاً خلال سلسلة هجمات مسلحة تعرضت لها مجموعة قرى، شرق مدينة نيالا، بجنوب دارفور.

وقال المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان، محمد عبدالرحمن الناير، في بيان بحسب صحيفة الديمقراطي، إن “هذه الأحداث والجرائم المتكررة ومظاهر القتل اليومي نتاج تسليح الحكومة لمليشيات قبلية على أساس عنصري ووقوفها مع أطراف ضد أطراف أخرى، بجانب غياب المحاسبة والمساءلة القانونية، والتستر على المجرمين وتشجيعهم لارتكاب المزيد من الجرائم”.

وأوضح البيان أن “هذا النهج مسلسل قديم متجدد هدفه ضرب المجتمعات المتساكنة التي عاشت مع بعض في إقليم دارفور منذ مئات السنين”.

وشدد على أن ممارسات سلطة الانقلاب وقبلنة الصراعات المحلية، تنذر بكارثة وشيكة وانهيار للأوضاع ليس في دافور فقط بل في كل مناطق السودان.

وحمل البيان الحكومة الانقلابية ومليشياتها كامل المسئولية المترتبة على الجرائم والانتهاكات الممنهجة، مضيفاً: “عليهم الكف عن تسليح المليشيات والقبائل على أسس عنصرية وعرقية، وعدم الانحياز لأطراف دون أخرى”.

والسبت الماضي أعلنت السلطات في ولاية جنوب دارفور، حالة الطوارئ حتى إشعار آخر، وذلك بعد سلسلة هجمات شنها مسلحون على قرى شرق مدينة نيالا، حاضرة الولاية، أدت إلى وفاة 12 شخصاً وعدد من الجرحى.

وأظهرت فيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحون بزي الدعم السريع، يطرحون رجل أرضاً وتحاول ذبحه بالسكين في أبشع مشاهد الانتهاكات الإنسانية.

كما أظهر فيديو آخر أحد المسلحين وهو يطلق النار على مجموعة من المدنيين الجالسين على الأرض ويعدمهم جميعاً.

ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي، وسط عجز السلطات الرسمية عن ملاحقة هذه الميليشيات الخارجة عن القانون، والقبض على المتورطين في العنف وتقديمهم إلى العدالة.

الخرطوم: (كوش نيوز)