تجار واقتصاديون: 2022 عام الجبايات والكساد الاقتصادي

شهد العام 2022م الكثير من الأحداث الاقتصادية وصفها معظم التجار بالخاطئة في حق الاقتصاد السوداني بصفة عامة والمواطن بنحو خاص، أبرزها الكساد وكسرالسلع، ووصفه المواطنون بعام الجبايات.

حكومة جبايات:

وانتقد المواطن علي إسماعيل السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العام 2022م لافتاً لآثارها السالبة على المواطن المغلوب على أمره، وقال إن هنالك زيادات في كثير من المجالات انعكست سلباً في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، مشيراً إلى أن معظم السودانين هاجروا إلى دول الجوار هرباً من الأوضاع الاقتصادية المعيشية الطاردة بالبلاد .

وقال مواطن السر يعقوب إن الحكومة مارست سياسات جبائية ضاغطة في العام 2022 وهي تسد فجواتها الإيرادية بالميزانية من “جيب المواطن”، ولفت إلى أن زيادة الرسوم الحكومية انعكست سلباً على الوضع التجاري؛ مما أدى لتعثر التجار في سداد مديونياتهم للشركات والمصانع والموردين، وطالب يعقوب بتعديل السياسات الاقتصادية في 2023 بأخرى تراعي حقوق المواطن وقفة الملاح والاهتمام بمعاش الناس .

ومن جهة قال المواطن عمر فضل إن عدم الاستقرار السياسي انعكس سلباً على الاقتصاد منذ انقلاب 25 أكتوبر، حيث فقد السودان حصته من الدعم الخارجي (ثمرات)، وأشار إلى الغلاء وزيادة أسعار الوقود لأكثر من مرة خلال العام انعكست سلباً على كل القطاعات ومنها الصناعية؛ مما أدى إلى بيع السلع بأقل من سعر التكلفة بسبب الركود والعزوف عن الشراء، ولفت إلى أن استمرار سياسات العام 2022 للعام 2023م سوف يؤدي إلى المزيد من الكوارث الاقتصادية.

انكماش وكساد

وقال رئيس تجار الجملة بأمدرمان، فتح الله حبيب الله، في حديثه، إن أهم حدث اقتصادي خلال العام هو استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، وأشار إلى أن ضعف الحركة التجارية انعكس على حدوث انكماش بالأسواق ساعد على تراجع أسعار السلع الاستهلاكية، وأوضح أن الوضع الاقتصادي أثر بصورة سلبية على انسحاب شركات الشحن والتفريغ الخارجية عن العمل بالميناء؛ بسبب الإغلاق، إضافة لتأثيرات رفع الدعم عن الوقود؛ مما انعكس سلباً على منتجات الذهب وكل القطاعات الصناعية التي تعتمد على الوقود، وأشار إلى تراجع الحركة التجارية إلى (٦٥%) كفاقد تجاري، واعتماد المستهلك على السلع الاستهلاكية الضرورية؛ مما خلق انتعاشاً في ظاهرة الكسر، وجرد السلع، وتصريف العمال، وهروب بعض التجار خارج البلاد؛ خوفاً من تآكل رؤوس الأموال بسبب الكساد نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، وقال إن زيادة الدولار وإشكاليات إغلاق الموانئ انعكست سلباً على ارتفاع سعر السكر بالأسواق إلى قرابة (38) ألف جنيه، ومن ثم تراجع تدريجياً إلى أن وصل إلى (27) ألف جنيه، واستقر سعر الدقيق في (6) آلاف جنيه لبكت سيقا منذ منتصف العام 2022م وسعر الكيلو (600) جنيه، بينما تراجع سعر زيت الفول للجركانة الكبيرة (36) لتراً إلى (18) ألف جنيه، وكيلو العدس (1,200) جنيه، وسعر قطعة الصابونة الكبيرة (200) جنيه، وسعر كرتونة صابون الغسيل الصغيرة زنة (100) جرام (2) ألف جنيه، وسعر كيلو السكر من (500) تدرج إلى (700) جنيه، شاي الغزالتين قفز من (1,850) إلى (2) ألف و(500) جنيه؛ بسبب تذبذب سعر الصرف في ذلك الوقت، وكيلو البن (800) جنيه، وسعر لبن كابو (2) كيلو وربع بسعر (7) آلاف جنيه .

تراجع الصادروالوارد:

وأكد الأمين العام للغرفة التجارية السابق، الطيب طلب، أن أهم الأحداث لعام 2022م موجة الكساد التي ضربت الأسواق الناتجة عن ضعف القوى الشرائية وإفلاس العديد من التجار وعجزهم عن سداد التزاماتهم المالية، إضافة إلى السياسات الخاطئة وسياسات وزارة المالية القائمة على الجبايات التي انعكست على ضعف حركة الصادرات والواردات بنسبة (65%)، ودخول التجار والقطاعات التجارية في إضرابات بسبب الزيادة في ظل انكماش وضع الأسواق الذي نتج عنه انتشار ظاهرة كسر وجرد السلع بالأسواق، وأشار إلى أن الركود أدى إلى تكدس السلع بالمتاجر؛ مما خلق إشكالية قرب انتهاء صلاحية بعض أصناف السلع حيث غذت الأسواق.

موازنة 2022م مترخمة :

قال الخبير الاقتصادي محمد الناير  بحسب صحيفة السوداني، إن 2022 من أكثر الأعوام صعوبة على الاقتصاد السوداني وانقضى على عدم قدرة الدولة على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لأول مرة لا تجيز الموازنة في موعدها؛ بسبب التعقيدات التنفيذية والتشريعية، وقال الناير إن الموازنة كانت مترخمة وغير واقعية، حيث شهد تعديلات في أسعار الوقود أكثر من مرتين وتعديل أسعار الغاز أيضاً وكل أصناف السلع، وقفزة سعر الصرف أدت إلى تعقيد المشهد الاقتصادي وعدم قدرة المواطن البسيط على تلبية احتياجاته اليومية؛ بسبب تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي.

وأشار الناير إلى أنه في الأشهر الأخيرة من العام 2022م استقر سعر الصرف؛ مما انعكس على الكساد وضعف القوى الشرائية بالأسواق وذلك ساعد على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق، وقال إن الدولة أعلنت سابقاً الاعتماد على الذات، بينما اتضح بعد ذلك أن جل اعتمادها كان على “جيب المواطن”، وطالب بمعالجة السياسات، وتشكيل حكومة كفاءات انتقالية، وقال إن هنالك إضرابات عمالية متعددة تمت خلال العام؛ بسبب ضعف الأجور أثرت سلباً على دولاب العمل، وانكماش وتراجع الإنتاج.

الخرطوم: (كوش نيوز)