القضائية تماطل في تحويل قضيتي الشهيدين “بابكر والنمير” إلى المحاكم الخاصة بالشهداء

استنكرت أسرة الشهيد د. بابكر عبدالحميد، تماطل السلطة القضائية في بدء إجراءات محاكمة المتهمين بقتل ابنها، قائلة إن القضاء يريد ان يحيل الملف إلى محكمة عامة عوضاً عن الخاصة بقضايا الشهداء.

وتضاربت مواقف السلطة القضائية بشأن المحاكم الخاصة التي انشأتها رئيسة القضاء السابقة للبت في قضايا شهداء أجهزة أمن النظام البائد، فبينما أبلغت قبل أسابيع اسر الشهداء بإلغاء المحاكم الخاصة، تراجعت مرة أخرى حينما احتج أهالي الشهداء امام مقر السلطة القضائية حيث أبلغتهم بعدم صدور قرار بذلك.

ولكن مازالت السلطة القضائية تماطل في تحويل ملفي قضية الشهيدين “بابكر عبدالحميد، والفاتح النمير” إلى محكمة خاصة لبدء إجراءات المحاكمة.

وقالت والدة الشهيد د. بابكر عبدالحميد، شريفة عوض، بحسب صحيفة الديمقراطي، إن السلطة القضائية لم تحدد موعداً لبداية محاكمة المتهمين، ولا زالت تصر على أن تكون المحاكمة في محاكم عامة دون مراعاة لخصوصية القضية، التي تتطلب مكانا خاصا وبيئة محددة، وتجهيزات معينة لعرض الفيديوهات وغيرها من الدلائل.

وأوضحت أن القضائية تتجه لتحويل ملف القضية إلى محكمة الخرطوم شمال العامة، مشيرة إلى أن الأخيرة ستقوم بدورها بتحويل الملف لمحكمة أخرى، قد تكون في محاكم طرفية.

وتابعت: “البيروقراطية التي تقوم بها السلطة القضائية يراد منها غلق ملف القضية دون تحويلها لمحكمة لأن غالبية المتهمين من الأمن الشعبي للنظام البائد”.

وأكدت أن الأسرة متمسكة بإجراء المحاكمة في أي مكان حتى ولو كانت “تحت سجرة”، وأن التأخير يضر بملف القضية أكتر.

وقالت شريفة: “إذا تأخرت القضية أكثر، سنقوم بالتصعيد بالوقفات الاحتجاجية، وعقد مؤتمرات صحفية نكشف فيها ملابسات تأخير المحاكمة من قبل السلطة القضائية”.

وترفض سلطة الانقلاب إدخال قضيتي الشهيدين، الطبيب بابكر عبدالحميد، والمهندس الفاتح النمير، إلى محاكم الشهداء خاصة، لجهة أن المتهمين متصلين ببعضهما البعض وهم جزء من خلية تتبع للأمن الشعبي التابع للنظام البائد، بحسب أسرتي الشهيدين ومحامين في منظمة أسر الشهداء.

من جهتها تمسكت أسرة الشهيد المهندس الفاتح النمير، بإجراء المحاكمة في محكمة متخصصة بدلاً عن المحاكم العامة.

وقالت والدة الشهيد النمير، ماريا الطيب محمد بشير، إن المحاكم المتخصصة مهيأة لمثل هذه القضايا، وتتميز عن المحاكم العامة بحماية الشهود، وسرية الجلسات، بجانب التحكم في الحضور.

وأكدت على أن السلطة القضائية مصرة على تحويل ملف القضية لمحكمة عامة، وأن تراجعها عن إلغاء قرارها بإجراء المحكمة في محكمة الشهداء غير صحيح.

وتواجه قضية الشهيد الطبيب بابكر عبدالحميد، ذات العراقيل، حيث اتهمت أسرة الشهيد فلول النظام البائد بالنيابة العامة وكتائب الأمن الشعبي، بعرقلة تحريك قضية ابنها وكافة قضايا الشهداء لتحقيق العدالة.

الخرطوم: (كوش نيوز)