قيادي يكشف حقائق بشأن «الصراع» داخل المؤتمر السوداني

رهن الأمين العام السابق بحزب المؤتمر السوداني، محمد يوسف، نجاح الفترة الانتقالية بمعالجة ملف العدالة بما يرضي المتضررين من الجرائم في الفترة الفائتة.

وقال محمد بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن ملف العدالة والملاحقة أو المساءلة ليست مرتهنة بموافقة العسكر على كيفية تحقيق العدالة، بل ستكون هناك آلية عدلية ستتعامل مع كل الجرائم التي وقعت في السودان مؤخراً، ورفض محمد وجود تيارات داخل المؤتمر السوداني تتصارع في موقف الحزب من العملية السياسي.

وقال: “حل الأمانة العامة للحزب من اختصاص المجلس المركزي ولنا الحق في الطعن على القرار”، وأكد احترامهم لقرارات أجهزة الحزب والامتثال لها، وتابع: ” ما زلت أمارس نشاطي وعضواً بالمجلس المركزي رغم قرار إقالتي وتعيين آخر”.

الخرطوم: (كوش نيوز)