الطاهر ساتي يكتب: بند الحاويات

:: نعتذر لقراء النسخة الورقية لعدم تمكنهم من الحصول عليها بالأمس، فالسادة باللجنة الأمنية أغلقوا كباري الخرطوم وشوارعها كالعهد بهم دائماً عند كل موكب، فتعذّرت الطباعة والتوزيع.. بالأمس كانت ذكرى الاستقلال (67 عاماً)، ثم الذكرى الرابعة لثورة 19 ديسمبر، واحتفالاً بها خرجت المواكب.. وكما تعلمون فإن إغلاق الكباري، لمنع المواكب عن الوصول إلى مؤسسات صناعة القرار – بما فيها القصر الرئاسي – بدعة ابتدعتها اللجنة الأمنية بالخرطوم في عهد الوالي المعزول أيمن نمر، ثم راقت البدعة لمن جاءوا بعده، فأصبحت قاعدة من قواعد الحكم..!!

:: ولحسن حظ المعزول أيمن نمر، أو أي ناشط آخر، فإنه حين يعود والياً للخرطوم في الحكومة المرتقبة (حكومة التسوية)، سيجد قوات شرطية ذات كفاءة عالية وخبرة ممتازة في رفع ورص الحاويات على الكباري والشوارع المؤدية إلى رئاسة حكومته.. وبالإغلاق المحكم لثغرات الكباري والشوارع، بحيث لا تتسرب عبرها الديمقرطية وحرية التعبير، سيحكم نمر أو – أي ناشط آخر – مطمئنا،ً وبعيداً عن صوت الشارع ونبض الجماهير..!!

:: وبالمناسبة، لماذا لم تمنع التسوية الثنائية – الاتفاق الإطاري – مواكب الشباب عن الخروج إلى الشوارع؟ ولماذا لم يحول هذا الاتفاق الثنائي بين الكباري والحاويات؟.. فالشاهد أن الأحزاب الثلاثة، المسماة بقوى الثورة في الإطاري، ظلت تزعج الناس طوال العام الفائت بعبارة: (أنا الشارع والشارع أنا)، أو كما كان يزعم الموهوم الأكبر لويس السادس عشر بعبارته الشهيرة (أنا الدولة والدولة أنا).. ومع ذلك، أي رغم مزاعم نشطاء الأحزاب الثلاثة بامتلاك الشوارع، فإن شوارع الأمس كانت تهتف ضد (تسويتهم)..!!

:: لو كانوا يمتلكون الشوارع، كما يزعمون، أو لو كانت أحزابهم هي قوى الثورة كما يزعم الاتفاق الإطاري، لخرجوا في مواكب الأمس، ونصبوا منصات المخاطبة في الساحات، وخاطبوا حشود المواكب، كما كانوا يفعلون – في زمن الغفلة – ليسرقوا الثورة من اعتصام القيادة العامة.. لم يواجهوا مواكب الأمس، ولن يواجهوا مواكب الغد، ما لم يخرجوا من أحضان العسكر والسفراء إلى حضن الشعب، وذلك باتفاقية شاملة، لا تستثني غير المؤتمر الوطني.. هذا أو عليهم إضافة بند الحاويات في الاتفاق الإطاري، ليكتسب إغلاق الكباري الشرعية الدستورية..!!

:: وكما ذكرت، فإن مواكب الأمس تزامن مع ذكرى الاستقلال وثورة ديسمبر، وكان مجلس الوزراء قد هنأ الشعب بالذكرى وأعلن عن عطلة رسمية، وهذا يعني دعوة الحكومة للشعب للاحتفال بهاتين المناسبتين
السعيدتين (الاستقلال والثورة)، أو بإحداها، وهي الثورة.. ومع ذلك، أي رغم التهنئة الداعية للاحتفال، منعت الحكومة الشعب من الاحتفال بذكرى الثورة، وأغلقت في وجهها الكباري والشوراع.. وكان الحدث (عزومة مراكبية)، وهكذا ستكون عزائم حكومة التسوية للاحتفال بذكرى الثورة، ما لم تتسع قاعدة المشاركة، بحيث تشمل الجميع، ما عدا المؤتمر الوطني..!!

صحيفة اليوم التالي