الطاهر ساتي يكتب: الدستور المخفي..!!

:: هل تعرفون محامي الأعمش؟.. حسناً، يُحكى أن الأعمش تشاجر مع زوجته، فغضبت وغادرت الى دار أبيها.. ثم اشتاق إليها الأعمش، وطلب من صديقه أبي حنيفة أن يصحالهما، فوافق أبي حنيفة، وذهبا إلى بيت الزوجة.. وهناك بعد السلام، قال أبي حنيفة لوالد الزوجة مدافعاً عن الأعمش: (هذا شيخنا الأعمش، فلا يزهدنّك فيه عمش عينيه، وحُموشة ساقيه، وضعف ركبتيه، وقزل رجليه، و…).. قبل أن يسترسل في الفضح البليغ، صاح فيه الأعمش غاضباً: (تباً لك يا هذا، لقد ذكرت له من عيوبي ما لم يكن يعرفها)..!!

:: ومساء الخميس، لو لا مالك عقار، لما عرف الشعب أن الاتفاق الإطاري إقصائي وضعيف، ويحمل في داخله بذور فنائه، وأن الموقعين عليه أقلية تمثل صفوة الخرطوم، مع غياب تام للهامش، وإن الجهات الموقعة عليه لا يتجاوز عددها (13 جهة)، وبقية الجهات التي كانت على منصة التوقيع واجهات للمؤتمر السوداني وتجمع المهنيين، وأن السواد الأعظم من الأحزاب خارج الاتفاق، ومن يقول إن الاتفاق سوداني خالص (يكذب)، و..و.. و.. لو كان فولكر بجوار مالك عقار – في استوديو النيل الأزرق – لصاح فيه غاضباً: (تباً لك يا هذا، لقد ذكرت لهم من عيوب الاتفاق ما لم يكن يعرفونه)..!!

:: وعقار الذي وصف الاتفاق الإطاري بكل تلك الأوصاف يُعد من أبرز الموقعين عليه، وقد برر توقيعه بأن الاتفاق يُمهد للتفاوض بين الأطراف الأخرى حتى الوصول للاتفاقية النهائية، ولكن هذا التبرير (غير صحيح)، وهي كلمة حق يرددها البرهان والنشطاء، ولكن مراد بها خداع الشعب والجيش.. نعم، ليس هناك أي تفاوض مع الأطراف الأخرى إلا لكسب توقيعها، وليس بغرض الاتفاق حول البنود غير المتفق عليها.. فالبرهان والنشطاء يطالبون الميرغني ومناوي وجبريل وممثلي الشرق وغيرهم بأن (يبصموا)، بدون نقاش، وهذا لا يسمى بالتفاوض..!!

:: والدليل على أن البرهان والنشطاء يريدون (توقيعات بدون نقاشات)، فبعد حوار جمع حزب الأمة بتحالف الكتلة الديمقراطية، خرج الواثق البرير متحدثاً عن مساعيهم لإلحاق الكتلة الديمقرطية بالاتفاق، وهذا ما وصفه مناوي بالكذب، ومضيفاً أن الأطراف الموقعة على الإطاري لا تحترم (الرأي الآخر)، وأن الحوار مع حزب الأمة كان لتوحيد المواقف، وليس للالتحاق بالاتفاق الإطاري، كما زعم الواثق البرير.. وتوحيد المواقف يعني مناقشة بنود الاتفاق غير المتفق عليها، ثم الاتفاق عليها..!!

:: وقد يسأل أحدكم عن بنود الاتفاق غير المتفق عليها، والتي تستدعي الحوار؟.. فالسؤال مشروع، ولكن المؤسف أن كل بنود الاتفاقية (مجهولة)، وليس فقط غير المتفق عليها.. فالاتفاق المراد به إدارة المرحلة ليس هو ما تلاه لقمان أحمد للحاضرين في قاعة التوقيع، بل هو الإعلان السياسي والدستور الانتقالي، وكلاهما (مخفي).. أين الإعلان السياسي والدستور الانتقالي بعد تعديلات الجيش والدعم السريع؟.. لا أحد من الموقعين عليها يملك شجاعة عرض النسخة الأصلية من الاتفاقية والدستور الانتقالي للشعب، بل يطالبون الشعب أن يكون (قطيعاً)، لحد القبول بأن يُحكم بدستور (مخفي)..!!

صحيفة اليوم التالي