الحزب الجمهوري يطالب بردع المهددين برفع السلاح ضد الدولة

طالب الحزب الجمهوري السوداني، بمنع التهديد بحمل السلاح ضد الدولة أو ممارسة العنف في المخاطبات الجماهيرية ومنابر المساجد، وقال إنه يعيق المسار الديمقراطي.

وكان قيادي في (نداء أهل السودان) التابع لمبادرة الطيب الجد الكيزانية، هدد بحمل السلاح ضد الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن، خلال مخاطبة جماهيرية بولاية القضارف تحت سمع وبصر قوات الشرطة.

وقال الحزب، في بيان بحسب صحيفة الديمقراطي: “لا نعترض على التعبير عن أي وجهة نظر سواء إن كانت مع الاتفاق الإطاري أو ضده، فمن حق كل مواطن، أياً كان رأيه، أن يعبر عنه بالطرق السلمية.. أما التهديد بحمل السلاح في وجه الدولة، والتهديد بممارسة العنف من قبل المتحدثين في المخاطبات الجماهيرية أو من منابر بعض المساجد، فهو سلوك مرفوض لأنه يخالف القانون، ولأنه يعيق المسار الديمقراطي، وينبغي على السلطات منعه بحزم ومساءلة من يقومون به”.

وأشار البيان إلى أنه، منذ إرهاصات الانقلاب التي تمثلت في بداياتها باعتصام القصر الذي أتاحت فيه السلطات للمنادين بالانقلاب الاعتصام أمام القصر الجمهوري، وتقديم الحماية ومختلف المعينات، فيما يواجه الذين يتظاهرون رفضا للانقلاب بعنف بالغ، راح ضحيته 121 شهيدا.

وشدد الحزب الجمهوري على أنه مضى القليل من الوقت على اعتذار الانقلابيين عن عنف الدولة تجاه المواطنين السودانيين، في مراسم توقيع الاتفاق الإطاري؛ عادت آليات القمع تمارس البطش والتنكيل بالثوار السلميين في مواكب 8 ديسمبر.

وأوضح أن هذه الانتهاكات الوحشية في حق الشباب السلميين، تأتي في وقت تصمت فيه سلطة الانقلاب أمام مليشيات مصنوعة في شرق السودان وتظهر بزيها العسكري في مهرجانات خطابية تهدد بفصل الإقليم، كما تقوم بإغلاق الميناء الجنوبي وتهدد باغلاق شرق السودان في عمل يجرمه القانون.

وأضاف: “تكرر هذا المسلك، الذي أثبتت التجربة تهاون السلطات معه، فأضر بحركة النقل البحري واقتصاد البلاد وسمعة الميناء وسط الشركات العالمية للنقل البحري. وقد تحولت حركة الصادر والوارد في فترة الإغلاق إلى الموانئ المصرية! والآن تظهر نفس هذه القوى ومن بينها مليشيات تظهر في مهرجانات خطابية بزيها العسكري الشبيه بزي القوات المسلحة السودانية، وتذهب إلى ما هو أبعد من إغلاق الميناء والطريق البري، إلى التهديد بفصل الإقليم، ولا يجد كل هذا من السلطات تدخلا ولا حتى حديثا مستهجنا ومحذرا عبر أجهزة الإعلام، مما يشكك في خطط ومرامي الدولة”.

وقال الحزب إنه لاحظ اتباع ذات المسلك في مدينة القضارف، التي جرى فيها التهديد بحمل السلاح ضد الدولة في فعالية واجهات الإخوان المسلمين، دون أن نسمع عن أي إجراءات قد جرى اتخاذها لمساءلة هؤلاء، ولا فضاً بواسطة الشرطة لتجمعاتهم.

وتابع: “لقد دلت التجربة التي استمرت لأكثر من عام عقب انقلاب 25 أكتوبر 2022، أن السلطات تستخدم معيارين، فهي تمارس قمعاً مفرطاً لتظاهرات الشباب السلمية وتتهاون تهاوناً مريباً مع الذين يهددون بحمل السلاح في وجه الدولة وإغلاق الموانئ والطرق البرية بل وفصل الإقليم”.

وطالب الحزب الجمهوري بوقف عنف الدولة غير المبرر تجاه مواطنيها السلميين، والسماح لهم بممارسة حقوقهم الأساسية التي نصت عليها جميع الدساتير السابقة منذ استقلال البلاد، كما نص عليها مشروع الدستور الانتقالي والذي قام الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري مسانداً ومؤمناً عليها.

وقال الحزب إنه سيظل يراقب الأوضاع بعيون مفتوحة، ويعمل من أجل كفالة الحقوق والحريات، إذ أنه يؤمن أن ثمن الحرية هو حمايتها ودوام السهر عليها.

وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021 على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية.

الخرطوم: (كوش نيوز)