نفى (6) من المتهمين في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989 في أقوالهم أمس الثلاثاء، أمام المحكمة برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ، قاضي المحكمة العليا، أية صلة لهم بالانقلاب تخطيطاً وتنفيذاً.
وقال العسكريون إنهم تعاملوا مع الانقلاب بحسبان أن قيادة القوات المسلحة هي التي استولت على السلطة وذلك عقب مذكرة الجيش المشهورة.
وقال المتهم الأول اللواء الركن معاش يوسف عبدالفتاح محمود في أقواله في جلسة المحكمة، بحسب صحيفة الحراك السياسي، قال إنه سمع بالانقلاب في اليوم الثاني وإنه كان ليلة الانقلاب في القيادة العامة نسبة للاستعداد الذي كان بنسبة 50%. وأضاف أن أقواله في يومية التحري لم يتم تدوينها بصورة حقيقية. أما المتهم الثاني الدكتور نافع علي نافع أحمد فقد ذكر أن اسمه لم يرد على لسان شهود الاتهام أو يومية التحري، ولم يكن له صلة بالانقلاب، وقال إنه تم اعتقاله من منزله في 19 أبريل، ومكث في الاعتقال 6 أشهر، مشيراً إلى أن أول عمل أوكل إليه من رئاسة الجمهورية هو منصب نائب رئيس جهاز الأمن. وقال المتهم الرابع الدكتور علي الحاج محمد آدم، في أقواله إنه كان في تلك الفترة معارضاً للحكومة، وقال إنه حين الانقلاب كان بالخارج في النرويج، وأوضح أنه لم يكن له أي دور في الانقلاب.
أما المتهم الخامس اللواء (م) يونس محمود محمد محمود، فقد أوضح أنه ليلة الانقلاب كان منسوباً إلى دائرة التوجيه المعنوي، وكان الاستعداد بنسبة 50% وفي صبيحة الجمعة تأكد أن القوات المسلحة قد استلمت السلطة، وبدأت كل القيادات العسكرية في التأييد والمؤازرة نظراً لما كانت عليه الأحوال في المؤسسة العسكرية. وقال تم إرسالي برفقة مقدم لأخذ شريط البيان الأول وإيصاله للإذاعة السودانية، وقد تم ذلك وفق أوامر عسكرية من إدارة التوجيه المعنوي .
وأوضح المتهم السادس اللواء (م) طبيب الطيب إبراهيم محمد خير أنه في ليلة الانقلاب كان طبيباً مناوباً في العيادة الخارجية للسلاح الطبي، ولم يكن له أي دور في الانقلاب إلى أن صدر قرار رئاسي بتعيينه وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء.
أما المتهم السابع اللواء (م) طيار فيصل مدني مختار فقال إنه لم يخطط ولم يشارك ولم ينفذ الانقلاب، وإنه تمت تسميته عضواً بمجلس الانقلاب دون علمه، وإنه من هول المفاجأة ذهب إلى العميد عمر حسن أحمد البشير الذي أوضح له أن قرار تشكيل المجلس هو أول قرار ولا يمكن إلغاؤه، ويضم (14) ضابطاً وأنه في الوقت المناسب سيتم إخلاء طرف المتهم، والذي تقدم باستقالته فعلاً من مجلس قيادة الثورة في 18/12/ 1990م، وقدم صورة من الاستقالة كمستند دفاع.
الخرطوم: (كوش نيوز)