جنوب السودان: اتهامات أممية تعيد فتح ملف جرائم «القتل والاغتصاب»

أعادت اتهامات أممية فتح ملف جرائم «القتل والاغتصاب الجماعي» إبان الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013، وفيما طالب خبراء من الأمم المتحدة بالتحقيق مع مسؤولين متهمين بتدبير تلك العمليات التي وصفوها بـ«الممنهجة»، رفضت حكومة جوبا الاتهامات وعدتها «ملفقة».

وحصلت دولة جنوب السودان على استقلالها من السودان عام 2011، لكنها هوت بعد عامين في دوامة من العنف العرقي الوحشي والقتل بغرض الثأر.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان عام 2016 لرصد الحقوق وتقديم توصيات بشأن المساءلة. وفي تقرير للجنة، نشر الاثنين، قال المحققون، إن «الاعتداء الجنسي استخدم سلاحاً من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية، التي تسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994».

واتهمت اللجنة الدولية، أحد مفوضي الدولة في ولاية «الوحدة» الغنية بالنفط في شمال البلاد، بـ«تدبير عمليات اغتصاب جماعي في معسكر للجيش». وقالت لجنة خبراء الأمم المتحدة، إن «الانتهاكات الموثقة شملت أيضاً حالات قطع رؤوس، وإجبار ضحايا الاغتصاب على حمل الرؤوس المقطوعة، وإحراق الضحايا أحياء، واعتداءات جنسية عنيفة على مدى أيام».
وقال بارني أفاكو العضو باللجنة، «أصبح الاغتصاب والعنف الجنسي المتعلق بالصراع في ولاية الوحدة ممنهجين للغاية، وهما نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب».
وحسب اللجنة، فإن الانتهاكات شملت جميع الانتماءات السياسية. وقالت إن أحد الحكام الإقليميين في المعارضة في ولاية غرب الاستوائية عُين في منصبه رغم تحميله المسؤولية عن عمليات اختطاف واغتصاب وتعذيب واستعباد جنسي لأكثر من 400 امرأة وفتاة عام 2018.

في المقابل، رفض مايكل ماكوي وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في جنوب السودان، بيان اللجنة، ووصفه بأنه «ملفق». وقال لـ«رويترز»، «يأتون للمكوث في فنادق هنا في جوبا، ويلفقون هذه التقارير الزائفة عن جنوب السودان ليكسبوا قوت يومهم… وأقول إن هذه تقارير كاذبة وملفقة ضد الحكومة».
فيما أكد لام بول جابرييل، المتحدث باسم «الجيش الشعبي لتحرير السودان» في المعارضة، الذي يقوده ريك مشار نائب الرئيس، إن «الجيش ليست له صلة بالجرائم الواردة في التقرير». وقال لام، «هذا التقرير في غير محله لأنهم لا يعلمون من يقاتل من في هذه المناطق التي وردت بشأنها هذه الاتهامات».
ووقع اتفاق سلام في عام 2018، لكن 9.4 مليون نسمة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العام المقبل، وهم يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع التعداد السكاني وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.

وتتهم العديد من المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان الأطراف المسلحة بجنوب السودان، حكومية أو معارضة، بانتهاك حقوق الإنسان، وتدبير جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب.

ومنتصف فبراير 2019، أكد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وفق الشرق الاوسط استمرار تسجيل نسب مرتفعة من العنف الجنسي في ولاية «الوحدة» الشمالية، مع اغتصاب ما لا يقل عن 134 امرأة وفتاة ومعاناة 41 أخريات أشكالاً مختلفة من العنف على الصعيدين الجنسي والجسدي بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2018.
وذكر أن حوالي 90 في المائة من النساء والفتيات تعرضن للاغتصاب من قبل أكثر من مرتكب واحد وغالباً على مدى ساعات عدة. كما وقعت النساء الحوامل والأمهات المرضعات ضحايا للعنف الجنسي.
وأفادت التقرير بأن معظم الهجمات نفذتها جماعات ميليشيا من الشباب وعناصر من «الجيش الشعبي لتحرير السودان» المعارض الموالي للزعيم تابان دينغ، وقوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان. وفي بعض الحالات، تم ارتكاب الهجمات من قبل عناصر من «الجيش الشعبي لتحرير السودان» المعارض الموالي للزعيم رياك مشار.
وعام 2017، أقر وزير العدل بدولة جنوب السودان فاولينو واناويلا أونانغو، بتورط الحكومة والمتمردين في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان أثناء فترة الحرب التي امتدت نحو أربع سنوات.

وأشار عقب عودته من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية إلى أن ضحايا تلك الانتهاكات، التي تتضمن جرائم مثل الاغتصاب، يفضلون التحدث إلى الجهات والمنظمات الأجنبية أكثر من الحكومة.

الخرطوم ( كوش نيوز)