نجوى عثمان أبو عكر: رسائل البرهان للقوى المدنية بعضها إشارات إيجابية.. والمغزى تحييد القوات المسلحة عن الصراع السياسي

لا استبعد وجود جهات إقليمية وداخلية تحاول إعادة الميرغني للملعب السياسي في هذا التوقيت لخلق توازن في العملية السياسية

نتطلع أن تقود المشاورات.. إلى التفاف جبهة عريضة لإنقاذ البلاد من الأزمات

أكدت نجوى عثمان أبوعكر، نائب السكرتير العام للحزب الاتحادي الديموقراطي “الموحد ” وعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أن تفضي المشاورات والتفاهمات الجارية -حالياً- بين العسكريين والحرية والتغيير إلى التوافق وإنقاذ البلاد من الأزمات .

 

وقالت في حوار مع (الصيحة): أرى أن الوصول إلى الاتفاق مسألة مبنية على العزيمة والإصرار، للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية، وأوضحت عكر أن مايجري بين التغيير والعسكريين من مشاورات مبنية على مشروع الوثيقة الدستورية لنقابة المحامين قد تقود إلى التفاف جبهة عريضة لإنقاذ البلاد من الأزمات

وزادت: نحن في قوى الحرية والتغيير نسعى إلى إيجاد الحلول، كما أننا في الحزب الاتحادي الموحد نلتف حول هذه الجبهة لحين الوصول إلى حكومة مدنية .

وأضافت: وبيننا وبين العسكريين عودة الحكومة المدنية، وعودة العسكر إلى الثكنات وإبعادهم عن العمل السياسي والسلطة .

 

وبشأن عودة الميرغني في هذا التوقيت قالت: لا استبعد وجود اتفاق مع أطراف، سواءً أكانت قوى سياسية أو أطراف إقليمية حليفة للميرغني ترى أنه حتى يلعب أدوار جديدة في المشهد السياسي السوداني، تتطلب عودته لمحاولة إعادة ترتيب المشهد لإحساسها بإبعاده خارج الملعب، ودخول قوى جديدة أثرت على العملية السياسية.

وبالتالي هذه الجهات رأت أن عودة الميرغني ربما تخلق التوازن المطلوب للعملية السياسية ..إلى الحوار.

 

أين يقف الحزب الاتحادي الديموقراطي من التفاهمات التي تجري -حالياً- بين قوى الحرية والتغيير وقيادات الجيش ..نسبة مشاركتكم في هذه المشاورات؟

نحن في الحزب الاتحادي “الموحد” جزء لايتجزأ من قوى إعلان الحرية والتغيير، وجزء من المجلس المركزي نتمتع بكامل الصلاحيات داخل المجلس المركزي، وشاركنا في وضع وصياغة الرؤى السياسية لإنهاء حالة الانقلاب، وبالتالي موقفنا يتطابق مع الحرية والتغيير في مناهضة الانقلاب، إلى حين عودة الحكومة المدنية لسلطة مدنية كاملة، بكامل صلاحياتها، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، عبر استبعاد مشاركة الجيش في السلطة التنفيذية للحكومة القادمة.

المشاورات التي تجري بين الحرية والتغيير والمكوِّن العسكري هل تعتقدي سوف تقود إلى حلول للأزمة السياسية؟ هنالك تأكيدات بموافقة البرهان وحميدتي على مشروع الدستور الذي صاغته الأحزاب في دار المحامين؟

 

أرى أن الوصول إلى أتفاق مسألة مبنية على العزيمة والإصرار، التي يمكن أن تخرج البلاد من الأزمة الحالية سواءً أكانت (سياسية، اقتصادية، المعيشية، الاجتماعية، القبلية والأمنية)، كل هذه الأزمات المستفحلة، لذلك أرى أن مايجري بيننا الآن والمكوِّن العسكري من تفاهمات ومشاورات مبنية على مشروع الوثيقة الدستورية لنقابة المحامين قد تقود إلى التفاف جبهة عريضة لإنقاذ البلاد من الأزمات.

نحن في قوى الحرية والتغيير نسعى إلى إيجاد الحلول، كما أننا في الحزب الاتحادي الموحد نلتف حول هذه الجبهة لحين الوصول إلى حكومة مدنية .

وبيننا وبين العسكريين عودة الحكومة المدنية، وعودة العسكر إلى الثكنات، وبعدهم عن العمل السياسي والسلطة .

 

الشارع وبعض لجان المقاومة مازالوا يقفون ضد هذه المشاورات التي تقودها الحرية والتغيير.. مما يعطي إشارات سالبة بشأن مستقبل الشراكة بين كتل المقاومة والحرية والتغيير في حال وصول هذه التفاهمات إلى نهايتها؟ ..رأيك؟

صحيح أن هنالك بعض قوى الثورة مازالت تقف مسافة من الرؤية السياسية المطروحة من قبل الحرية والتغيير..لكن أرى اختلاف الرؤى يعود لاختلاف البنية التنظيمية للحرية والتغيير من جهة ولجان المقاومة من جهة أخرى، بمعنى أن لجان المقاومة تنظيم أفقي، بينما الأحزاب السياسية تنظيم رأسي لها تجاربها التاريخية، ومهمة الأحزاب في الأساس قضايا الوطن والسلطة وكيفية الوصول الى انتخابات تفضي إلى الحكم، بالتالي تظهر الاختلافات والآليات وأرى أن هذا طبيعي، بين الحرية والتغيير ولجان المقاومة .

 

لكن هذا الاختلاف يوسع هوَّة الوصول إلى حل؟

اعتقد هذا الاختلاف بين لجان المقاومة والحرية والتغيير ليس كبيراً، حيث أن الجانبين متفقين أكثر من (80%) من القضايا منها إنهاء الانقلاب، وإبعاد الجيش من السلطة التنفيذية، أضف إلى ذلك إقامة العدل، الإصلاح الأمني القصاص، كل هذه القضايا متفق عليها، لكن وجهة الاختلاف في كيفية الوصول إلى تفاهمات بشأن آلية التنفيذ .

القوى السياسية ترى أن التفاهمات أو الحوارات التي تقودها مع المكوِّن العسكري سواءً أكانت مباشرة أو غير مباشرة ..هي الطريقة الأمثل للوصول إلى الحلول للأزمة والتوافق .

 

كيف تقرأين رسائل البرهان، في خطاباته الأخيرة وتحذيراته للمدنيين من التدخل في شأن القوات المسلحة؟

الخطابات المرسلة من السيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ذات إشارات إيجابية وأخرى غير إيجابية، لكن اعتقد أن المغزى الحقيقي تحييد القوات المسلحة من الصراع السياسي، وحتى لاتكون جزء من السلطة القادمة، وأن تتجه للقيام بدورها المنوط به فقط .

 

أيضاً وجه رسائل واضحة للقوى السياسية، خاصة تلك التي تتبنى الإيديولوجية الفكرية سوى كانت اليسار أو اليمين، بأن تبتعد عن المؤسسة العسكرية، وعدم التدخل عبر الاستقطاب، ومعلوم أن الاستقطاب ممارسة موجودة منذ عهد النظام البائد، وهذه أحد الدعوات التي ندعو بها -حالياً- من داخل الاتحادي الموحد بأن يجب إعادة إصلاح وهيكلة كاملة للقوات النظامية، وأرى أن هذه الخطوات بدأ يقوم بها البرهان مؤخراً .

عودة الميرغني بين الإعلان عنها والتأجيل ..هل تعتقدي أن هنالك فرصة لاكتمال وحدة الاتحاديين بعد

 

عودة الميرغني ؟..أم أن وحدة الاتحاديين ستظل مجرَّد أشواق؟

أرى أن وحدة الاتحاديين تشكِّل آمال وتطلعات لكل الاتحاديين، ونحن في الاتحادي الموحد واحدة من الفصائل ظللنا ندعو باستمرار لهذه الوحدة ..لكن التجارب أثبتت لنا أن الأحزاب تبنى بالمؤسسات لذلك، الصراع بين الفصائل الاتحادية تظهر لسببين أولاً بسبب المشاركة السابقة مع الانقاذ، ثانياً الاختلاف في كيفية البناء التنظيمي داخل هذه الفصائل.

كيف تنظري لتجربة الميرغني؟

تجربة الميرغني والمجموعة التي كانت تتبع له بنيت على السمع والطاعة، وحدث اتخاذ قرار من قبل شخص واحد، وبالتالي هذا الانفراد بالقرار خلق خلافات داخل الحزب جعلت معظم الفصائل خرجت من الحزب الاتحادي، وكونت فصائل منفصلة .

نحن في الاتحادي الموحد خرجنا، وكوَّنا الحزب في 2015 وأحدثنا نقله تنظيمية كبيرة للحزب الموحد، وأصبح لنا وجود في كل الولايات، وللحزب الموحد صوته، كما سعينا في تطوير الحزب حتى أصبح لنا وجود ودور محوري ومميز كاتحاديين .

 

وأرى أنه في ظل الرعايا والوصايا من الصعب أن تكون هنالك “وحدة ” للاتحاديين ونخشى تكرار ذات تجربة الانتخابات السابقة في ظل وجود عدد كبير من الفصائل الاتحادية في دائرة انتخابية واحدة .ونرجو أن نتدارك هذه الإشكالات بين الاتحاديين للوصول إلى تفاهم قبل نهاية الفترة الانتقالية، لكن نأمل التوصل إلى الوحدة في الوقت المناسب، وفي حال لم تكتمل الوحدة نحث على أن يكون هنالك تنسيق بين الفصائل الاتحادية المختلفة وهذا بمثابة أقل ضرر لنا كاتحاديين .

 

بما تفسري دلالة عودة الميرغني في هذا التوقيت البعض، ربطها بما يجري من ترتيبات لمشهد سياسي جديد الذي قد تشكله التسوية المرتقبة ؟

حسب وجهة نظري ..وجود اتفاق مع أطراف، سوى كانت قوى سياسية، أو أطراف إقليمية حليفة للميرغني ترى أنه حتى يلعب أدواراً جديدة في المشهد السياسي السوداني، تتطلب عودته لمحاولة إعادة ترتيب المشهد لإحساسها بإبعاده خارج الملعب، ودخول قوى جديدة أثرت على العملية السياسية.

وبالتالي هذه الجهات رأت أن عودة الميرغني ربما تخلق التوازن المطلوب للعملية السياسية.

ماهو دور المرأة في الحزب في هذه المرحلة المفصلية وبعد ثورة ديسمبر هنالك انفتاح تجاه قضايا المرأة..والمرأة داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير ؟

 

ومشاركة المرأة من داخل الحزب في التسويات والمبادرات الماشة دي وهل يتم الرجوع إليها وأخذ الرأي؟

هنالك انفتاح كبير بعد ثورة ديسمبر تجاه المرأة داخل الحزب، حيث تصاعد التمثيل للمرأة داخل الحزب أي (37) بالمائة، المرأة وجدت وضعية أفضل من حيث صنع القرار، وترأست عدداً من اللجان بالحزب.

وفي المجلس المركزي للحرية والتغيير، تحظى المرأة بالتقدير ولها دورها الفعال في مطبخ القرارات، وبالتأكيد هي مشاركة في كل لجان الحرية والتغيير وبلغ تمثيل المرأة بنسبة بحوالي (3) إلى (30 % ).

وأنا موجودة في لجنة المرأة.

وبالتالي أرى أننا كنساء بعد ثورة ديسمبر أخذنا حقنا وزيادة، لاسيما المرأة من الشابات ..ونحرص على توفير فرص لتدريبهن وتأهيلهن.

        حوار: نجدة بشارة

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)