كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان عن أن الاتفاق الاطاري سيُوقع بين المكون العسكري والقوى الموقعة على مشروع الدستور الانتقالي الذي اعدته تسييرية المحامين ، وبدا عثمان متفائلاً من الوصول الى تفاهمات بشأن القضايا العالقة التي توجد فيها تباينات بين الاطراف المتفاوضة وأردف : حسم هذه القضايا قد لا يتجاوز الاسبوع ولا يزيد عن شهر في تقديري.
واعتبر طه بحسب صحيفة الجريدة، أن الاتفاق القادم مع العسكريين سيحقق مطالب الثورة أكثر من الوثيقة الدستورية ، قاطعاً بأن رأس الدولة سيكون مدنياً وكذلك رئيس الوزراء مدني مسؤول عن مجلس الدفاع والامن أما المجلس العدلي المؤقت سيختار رئيس القضاء والنائب العام فضلاً عن غيرها من المكاسب ، وشدد على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وكشف عن ان اللقاءات التي تمت بينهم والعسكريين 4 لقاءات مثل فيها شخصه والواثق البرير قوى الحرية والتغيير والبرهان و حميدتي المكون العسكري. (تفاصيل أوفى) لاحقا
الخرطوم: (كوش نيوز)