قالت قوى الحرية والتغيير – مجموعة المجلس المركزي- إنه لا صحة للأخبار المتداولة عن توصل الحرية والتغيير لاتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد ولا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة.
وأوضحت فى تعميم صحفي أنها تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، وأن نطرح رؤيتنا حولها بوضوح لا لبس فيها.
وأكدت بحسب صحيفة السوداني، على موقفها المعلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب – التي تم نشرها للرأي العام في وقت سابق – والتي أوضحت فيها رؤيتها حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية “المدنية بالكامل”، بالإضافة للقضايا والتي من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
الخرطوم: (كوش نيوز)