أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً بإعادة جميع الاتحادات والنقابات وحل اللجان التسيرية كافة .
ويبطل هذا القرار جميع القرارات السابقة الصادرة من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال .
وأحدث القرار جدلا سياسيا وقانونياً لدى الأوساط السودانية ما بين مؤيد ومعارض له.
وتسلمت نقابة المحامين السودانيين مقرها رسمياً بالخرطوم أمس، وقال نقيب المحامين، عثمان عمر الشريف، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنهم كنقابة تجاوزوا عمن أساء اليهم، ونوه إلى أن الوطن يحتاج لأسرة القانون نيابات ومحامين، وأشار إلى أنهم كنقابة يقدمون رؤية كاملة عن وثيقة الدستور.
ودعا السلطات إلى ضرورة الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية والخضوع لدولة القانون، ورفض أي محاولة تمس استقلال القضاء وحياديته.
فيما أكدت النقابة في بيان التزامها بقضايا المهنة والالتزام بإجراء الإانتخابات الحرة والنزيهة وفقاً لما تنظمه القوانين واللوائح.
من ناحيته أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عن ترحيبه بالحكم القضائي الصادر بإعادة الاتحاد .
وقال فى بيان بحسب صحيفة السوداني، إن ما مرت به الحركة النقابية السودانية في سنوات الفترة الانتقالية العجاف منذ أبريل 2019 م من تجميد وحل واعتقالات وسجون للنقابيين دون تهم محددة سوى أنهم نقابيون يمارسون حقاً مشروعاً كفلته لهم القوانين، بجانب ما شهدته تلك الحقبة من تشريد لآلاف العاملين من ذوي الخبرات والكفاءات بفصلهم من وظائفهم .
وقال الاتحاد إنه من منطلق دوره الوطني الجامع الذي يسع الجميع وقوميتها تقدم بمبادرة ضمن المبادرات الوطنية التي تهدف لوحدة أبناء الأمة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد من صراع بين القوى السياسية والمكون العسكري حول السلطة والمحاصصات ومن تدخل أجنبي في سيادة البلاد يستهدف القوات المسلحة وتمزيق اللحمة الوطنية، وطالب رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش باتخاذ قرارات لحماية سيادة البلاد.
الخرطوم: (كوش نيوز)
