هاجر سليمان تكتب:إلى البرهان وعنان وخليفة .. دي مصيبة ؟!
(١)
كنا قبل عدة أشهر قد قمنا بنشر قضية مزارعين من النيل الأزرق قاموا بشراء تراكتورات من اصحابها مزارعين فارين من اقليم الحرب الاثيوبي، ولما كانت هنالك خلفيات يعلمها هؤلاء المزارعون لاتخرج عن سياق المكايدات واستغلال النفوذ قصد هؤلاء المزارعون الصحيفة لنشر قضيتهم وقمنا بنشرها وبعدها تفضل وزير الداخلية عنان حامد مشكورا بالتحقيق واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون .
(٢)
ولما كنا نعلم ان ديدن السيد وزير الداخلية هو تطبيق القانون بحياد انتظرنا نتائج اللجان المكلفة واعدت لجنة جمركية تقريرها مصحوبا بمستندات عبارة عن مخاطبات جهات رسمية اكدت بان التراكتورات ليس عليها اي قيود دولية تشير الى انها مسروقة او منهوبة، ثم اوصت اللجنة رئيس هيئة الجمارك بالموافقة على اتباع الاجراءات الفنية بشأنها إلا ان قرار رئيس الهيئة الاخير كان قد امر بتقييد بلاغ تحت طائلة المادتين (١٩٨/١٩٩) من قانون الجمارك وإعادة حجزها .
(٣)
عاد ملف القضية الى الدمازين وهنالك تفاجأ الشباب بان هنالك إجراءات في مواجهتهم فبالاضافة الى مواد قانون الجمارك اضيفت المادة ١٨١ ق ج المتعلقة باستلام المال المسروق وأصبحوا في حيرة من امرهم، علما بان هؤلاء المزارعين وعند شرائهم للتراكتورات أحضروا ملاكها الى قسم الشرطة ولكن اخلي سبيلهم مما يشير الى سلامة الإجراءات فمن الذي يعرقل سير القانون هل هم شرطة النيل الأزرق ام النيابة العامة ؟!
(٤)
ما يحدث في هذا الملف يعد مخالفا للقوانين والإجراءات بصورة واضحة، ما يحدث باقليم النيل الازرق يجعلنا نطالب رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان ووزير الداخلية المكلف الفريق اول عنان حامد والنائب العام خليفة احمد بتشكيل لجان تقصي حقائق لمعرفة أوجه القصور وحتى ينال كل ذي حق حقه فنحن لانريد تجاوزا للقانون ويهمنا العدالة فقط ونريد ان نعرف من الذي يتواطأ ويعمل على تحريف القانون وانتهاك العدالة؟ ولمصلحة من يتم ذلك ؟ .
(٥)
يتعلل البعض بان مادة استلام المال المسروق أضيفت بحجة ان هذه التراكتورات مسروقة من جمعية خيرية بإقليم اصوصا الاثيوبي، وان هذه الإجراءات اتخذت بناء على اتفاقيات اقليمية ثنائية بين الطرفين، ولكن فى ظل التوترات والانتهاكات بين البلدين وفي ظل تورط الجارة اثيوبيا في الأحداث التي يشهدها اقليم النيل الأزرق وتسريبها للسلاح للفصائل المتناحرة بالاضافة الى الانتهاكات التي ظلت الجارة ترتكبها داخل الأراضي السودانية من نهب وقتل وخطف للرعاة والمزارعين فاننا نؤكد بان اي تعامل بين اي اقليم متاخم مع اقليم تلك الدولة لا يخرج عن دائرة التخابر والتجسس ، اذ أننا كشعب لا نؤمن ولا نعرف الا القانون والقانون المتعارف عليه بالنسبة لنا هو إيقاف اي إجراءات بموجب خطابات رسمية صادرة من وزارة الخارجية او عبر سفارة تلك الدولة اما اي شكل من أشكال التعامل الآخر الذي يتم عبر رسائل واتساب بين المسئولين من طرفنا وبعض مسئولي الإقليم الاثيوبي فذلك تخابر ليس إلا ، ونطالب بحسمه بإجراءات تطال اي مسئول بإقليم النيل الأزرق يتعامل مع مسئول من اقليم الطرف الآخر ويجب وقف مثل هذه المهازل التي تمس بسيادة دولتنا .
اي تعامل يتم دون مخاطبات رسمية باطل ويعتبر إضرارا بحقوق الشعب ثم ان تقييد بلاغ تحت المادة (١٨١) ق ج بدون بلاغ مسبق تحت المادة (١٧٤) ق ج المتعلقة بالسرقة يعتبر امرا مخالفا للقانون .
وعليه نطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورط في فتح هذه المادة سواء كان وكيل نيابة أو ضابط شرطة ونرجو فتح تحقيق واذا ثبت اي تعاملات بين الطرفين بدون علم وزارة الخارجية وسفارتي البلدين فاننا نطالب بفتح بلاغات تحت طائلة قانون أمن الدولة في مواجهة كل من يثبت تورطه ..وسنواصل.
صحيفة الانتباهة