(١)
تابعنا جميعاً القرارات الاخيرة التى اصدرها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الخاصة بفك ارتباط عدد من القوات الشرطية، تلك القرارات التى جعلت قوات السجون والحياة البرية والدفاع المدنى كل قوة منها قائمة بذاتها ومستقلة وموازية لقوات الشرطة وتتبع جميعها لوزارة الداخلية.
وظللت ابحث عن مزايا ومضار هذا القرار، وابحث خلفه لمعرفة ما ورائه، وثبت لنا بما لا يدع مجالاً للشك ان الوضع الطبيعى لكل هذه القوات على مستوى العالم ان تكون قوات منفصلة وقائمة بذاتها ومستقلة، باعتبارها قوات ذات طبيعة مدنية اكثر من كونها عسكرية، ولعل هذا القرار يمثل اضخم انجاز شرطى تحقق على مر تاريخ الشرطة ويؤسس للمدنية ويعتبر نواة حقيقية للدولة المدنية، ومن خلال بحثنا تبين لنا ان المنظمات الدولية الداعمة لديها (حساسية) مع الشرطة في كل انحاء العالم، ولا تقدم الدعم للمؤسسات الشرطية ولكنها تقدمه للمؤسسات المدنية او التى يغلب عليها الطابع المدنى.
(٢)
حينما تم اتباع قوات الجمارك وحرس الصيد او (الحياة البرية) والمطافئ (الدفاع المدني) والسجون لرئاسة الشرطة وأصبحت من الادارات التابعة لرئاسة الشرطة، أفقدها ذلك العديد من الامتيازات التي كانت تقدمها منظمات الامم المتحدة لتلك القوات من دعم وتدريب واعانات، وفور دمجها فقدت كل ذلك الدعم باعتبارها أصبحت قوات عسكرية، ففقد السودان كثيراً من المزايا، والآن فإن قرار فك الارتباط من أميز القرارات التي سعى مدير عام الشرطة لاستصدارها من رئاسة المجلس السيادى، ويعتبر القرار فى مصلحة تلك القوات، ويصب اخيراً فى مصلحة المواطن، حيث سيعود الدعم مجدداً بما يسهم فى تطويرها لتقديم افضل خدمات.
(٣)
ولكن لا بد أن تصاحب تلك الاجراءات قوانين شاملة تواكب التطور العالمي المتسق مع معايير الامم المتحدة ومواثيق الإنسان، اذ اننا جميعاً تابعنا التحول الذى حدث في كافة الاصعدة بما فيها التغيرات المناخية التى باتت تقود للكوارث، وبالتالى تطور عمل تلك الادارات، لذلك لا بد من تطور فى القوانين واللوائح يواكب ويستوعب تلك المتغيرات.
(٤)
مجموعة من منسوبى الشرطة فى الرتب الاخرى شباب مجتهدون قابلنى بعضهم بحيوية وهمة ونشاط وهم يؤدون واجباتهم الموكلة اليهم، وتحدث الينا بعضهم وابدوا رضاءهم التام عن اداء السيد وزير الداخلية المكلف الفريق اول عنان حامد، واعربوا عن سعادتهم بالاجراءات الاخيرة التى اتخذها الوزير لأنها تصب فى مصلحتهم، وللأمانة طلب منى بعضهم أن اكتب رسالة عبر زاويتى هذه وابعث بها الى السيد الوزير، وحينما سألتهم عن فحوى رسالتهم اخبرونى بأدب بالغ بأنهم يريدون ان يصل صوتهم الى السيد الوزير عنان، وان يقولوا له بالحرف كما ابلغونى: (جنودك يقرئونك السلام ويبلغونك انهم راضون تمام الرضاء، ويناشدونك أن تنظر لهم بعين الرعاية، خاصة انهم مجموعة نالوا شهادة ممارسة مهنة القانون او ما يعرف بالمعادلة، فأصبحوا بذلك قانونيين يجيدون ممارسة العمل الشرطى بطريقة قانونية، ويناشدونك ان تكافئهم على ذلك بترقية، او ان يوضعوا فى اولويات المترقين، او استثناءهم ومنحهم رتبة الملازم بعد اعادة تأهيل وتدريب انصافاً منك لهم).
صحيفة الانتباهة