مسؤول سوداني يشترط تقديم استرحام لإطلاق سراح محتجزين

كشفت هيئة محامي دارفور، عن اشتراط والي ولاية غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله أبكر، تقديم استرحام وتعهد أمامه من قبل أسر المحتجزين بأمر الطوارئ من مواطني الولاية، حتى يصدر قرارًا بإطلاق سراحهم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن لـ(الترا سودان) عقب زيارتهم لمحتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور في سجن الهدى بأمدرمان، قال إن إدارة السجن أوضحت لهم أن والي غرب دارفور يرفض إطلاق سراح المحتجزين من الولاية بعد قضائهم سنة كاملة، وجدد تمديد فترة السجن لسنة إضافية وفق قانون الطوارئ، وأنه اشترط تقديم أسرهم لاسترحام وتعهد أمامه لإطلاق سراحهم.

وأشار حسن إلى أن ما يجري يمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإساءة واستغلالًا للسلطة، واستهتارًا بالحقوق المكفولة بموجب أحكام القانون.

وبحسب إفادات نائب رئيس هيئة محامي دارفور، فإنهم بصحبة هيئة دفاع محتجزي ولاية غرب دارفور، أخذوا علمًا من إدارة السجن بأن أمر الطوارئ ينص على الرجوع إلى رئيس اللجنة الأمنية بالولاية قبل الإفراج عن المحتجزين، وأن إدارة السجن قبل انتهاء المدة المقررة أخطرت الوالي الذي قرر تمديد فترة السجن لسنة إضافية ومن جانب آخر، كشف الصادق حسن عن الإفراج عن سبعة أشخاص من الدفعة الأولى.

الخرطوم ( كوش نيوز)