سلمت الادارة العامة للاسماك والاحياء المائية، عددا من الولايات ١٨ قاربًا ومعدات لحماية قطاع الاسماك من الصيد الجائر ، وبلغت تكلفة القارب نحو ١.٥ مليار جنيه، وشهد تسليم القوارب ولاة البحر الأحمر، سنار، القضارف، النيل الأبيض ،كسلا .
واعلن وزير الثروة الحيوانية، حافظ عبد النبي، عن ترفيع ادارة الاسماك لهيئة ، واجازة قانون الاسماك قريباً .
وقال حافظ ، في تدشين توزيع القوارب على الولايات، ان هذا البرنامج تم تنفيذه ضمن مشروع الاقتصاد الازرق والسودان جزء من هذه الاستراتيجية في دول الايقاد، وهو خاص بحماية الاسماك والاحياء المائية.
وقال ان الموارد الموجودة في القطاع تكفي لتغطية حاجة البلاد ، وتحد من الفقر.
ولفت الى تلقي طلبات عدة لصادر الاسماك ، مبديا التخوف من عدم تلبيتها، بسبب الامكانات، وذكر ان صادر الاسماك يمكن ان يوفر غذاء للمنطقة العربية والافريقية، لذلك الوزارة حرصت على التنسيق مع ولاة الولايات لزيادة مورد الثروة الحيوانية في الاقتصاد السوداني من 25% الى 60%.
وشدد حافظ، على الدور الذي تقوم به الادارة العامة لقطاع الاسماك والاحياء المائية رغم ضعف التمويل، إلا انهم يعملون في” ظروف قاسية” لزيادة الانتاج والانتاجية.
وقال ممثل الولاة والي ولاية القضارف، محمد عبد الرحمن، ان البلاد بها اقتصاد “مهمل” ، وطالب بتأخير امر الاستزراع السمكي والانتهاء اولًا من الاسماك الموجودة في المصادر المائية وتطويرها وتصديرها، ومن ثم النظر في الولايات التي تحتاج للاستزراع ، وطالب ولاية البحر الاحمر والنيل الابيض بتقديم نموذج لتجاربهما لانهما رواد في مجال الاسماك.
واشارت مدير الادارة العامة للاسماك والاحياء المائية ، د. نفيسة محجوب، الى ان هذه القوارب عبارة عن دعم فني من الادارة وبتمويل من قبل وزارة المالية الاتحادية، وقالت إن تكلفة القارب تصل مليار ونصف المليار، لانه يحتوي على ماكينات حديثة مستوردة، والقوارب مصنعة من الفايبر.
الخرطوم: (كوش نيوز)