اتّهمت مصادر نيابية، النائب العام المكلّف، خليفة أحمد، بالتقاعس، بشأن إعلان نتيجة التضارب بين تقرير التشريح حول وفاة ود عكر التي تمّ تشكيلها من النائب العام المكلّف السابق.
وأكّدت مصادر، أنّ مسألة تقييم التضارب بين التقريرين من شأن المحكمة وليس من ضمن اختصاصات النيابة وفقًا للمادة 30 من قانون الإثبات لسنة 1994.
وقالت مصادر بحسب صحيفة الحراك السياسي، إنّ النائب العام المكلّف، يسعى للبحث عن لجنة فنية داخل الطبّ العدلي لدراسة تضارب تقارير تشريح ود عكر والذي ذكرت فيه اللجنة المكوّنة برئاسة مديرة مشرحة التمييز أشواق الطاهر إبراهيم، بأنّه لا يمكن تحديد سبب الوفاة ومقارنته بالتقرير الآخر الصادر من اللجنة التي أمرت بتشكيلها لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص”المفقودين”، برئاسة عقيل النور سوار الذهب التي أثبتت أنّ حالة الوفاة بفعل جنائي نتيجة التعذيب.
وأشارت إلى أنّ أيّ لجنة فنية لا يمكنها إثبات ما يخالف تقرير اللجنة التي حدّدت سبب الوفاة وإنها ناتجة عن فعل جنائي.
وقالت مصادر، إنّ على النائب العام أنّ يحتكم إلى لجنة دولية إن دعى الأمر.
الخرطوم: (كوش نيوز)