هاجر سليمان تكتب: إلى رئيس السلطة القضائية ووزير الداخلية

بتاريخ ١٥/ أغسطس تلقت السيدة وجدان اتصالا هاتفيا من جارتها التي ابلغتها بان قوة شرطة قامت بهدم منزلها باللودر ، اصيبت السيدة بذهول وسارعت الى منزلها لتتفاجأ بان قوة يقودها ضابط برتبة الرائد ومعه نقيب وآخرون ومعهم ضابط تنفيذات يتبع للمحكمة وتفاجأت السيدة باثاثها وقد القي خارج المنزل ملوثا بمياه الأمطار والطين ووجدت منزلها بابوابه وشبابيكه كقطع البسكويت داخل كوب شاي حار باختصار وجدت منزلها (مهروس) .
سألت السيدة وكاد يغمى عليها ضابط الشرطة عن اسباب الإزالة فأبلغها بان هنالك قرارا صادرا من المحكمة بإزالة منزلها، وتمت الإزالة دون انذار ولا اي إعلام، وعندما طلبت الاطلاع على امر الإزالة طالبها الضابط بالحضور اليه في مكتبه غدا ليسلمها القرار.
في اليوم التالي توجهت السيدة وجيرانها الذين تعاطفوا معها الى مكتب الضابط بمحكمة النظام العام ابو آدم فأبلغهم ان القرار بحوزة ضابط التنفيذات بمحكمة ابو آدم، ذهبت السيدة المتضررة وجيرانها الى محكمة ابو آدم فلم يجدوا ضابط التنفيذات وسألوا احدى الموظفات والتي اكدت بان القرار أصدرته القاضي مولانا ميادة .
ذهبت السيدة وقابلت مولانا ميادة وكانت المفاجأة والفاجعة الكبرى، حينما احضرت القاضية ملف القضية وقرأت اسماء المزالين برقم التنفيذ (١٦١)، وتبين ان السيدة اسمها ليس من بين اسماء المقصودين بالإزالة، واتضح بان عدد المقصودين بالإزالة (٧) اشخاص يقطنون بالساقية (٢٨١) بينما يقع منزل السيدة الذي تمت ازالته بالساقية (٢٠٨)، ولاعلاقة بين الساقيتين او المنطقتين، بالله شوف جنس التشفي والمحن دي !!
منحت القاضية خطابا للسيدة المتضررة حوى افادة بانها ليست ضمن المزالين وان ازالة منزلها تمت عن طريق الخطأ وقامت بإمضاء الخطاب وختمه وتسليمه للمتضررة، والتي بدورها توجهت للنيابة والتي بدلا من تدوين بلاغ بالإتلاف قيدت إجراءات اولية، هو بالله القانون ده غيروهو ولا شنو أفتونا بالله .
منذ متى كانت الإزالات تتم بهذه الطريقة العشوائية؟ ودون حتى مراجعة الأسماء وتحديد المنطقة المراد إزالتها بدقة والتأكد منها قبل تنفيذ قرار الإزالة والسماح لصاحب المنزل بإزالة عفشه ونقله وتفكيك الشبابيك والأبواب حتى يستفيد منها، ثم انه كيف تتم عملية إزالة دون إعلان وحشد لها ؟ لمسنا سادتي رئيس القضاء ووزير الداخلية ان هذه الإزالة تفوح منها رائحة خبيثة وغير حميدة ونطالبكم بتشكيل مجلس تحقيق حول الحادثة طالما ان القاضي أقرت بوجود خطأ في قرار الازالة فعلى عاتق من يعلق ذلك الخطأ ؟! ومن المسئول عن ذلك الخطأ ؟ وماهو دور ضابط التنفيذات ألم يكن القرار بيده أم ان الحكاية فيها تواطؤ ؟
نطالب السادة رئيس السلطة القضائية ووزير الداخلية بتشكيل مجلس تحقيق عاجل وتسجيل زيارة للمنزل الذي أزيل وترك اصحابه في العراء وتعويض الاسرة تعويضا لا يقل عن قيمة المنزل الذي بني بصورة جيدة ويكلف ما يفوق المائة مليون ان كنتم لاتعلمون، وبموجب القانون والعدالة فانه يتوجب عليكم أولا دفع مبالغ إيجارات او تأمين منزل لهذه السيدة وأطفالها قبل ان تقع على عاتقكم مسئولية إعادة بناء المنزل من جديد .
سيكون هنالك تصعيد كبير سيخرج فيه سكان المنطقة احتجاجا على هذا السلوك المرفوض وسترون الأيام القادمة ما سيحدث …

 

 

 

 

 

صحيفة الانتباهة

Exit mobile version