قوى سودانية توقع إعلانا سياسيا يعتمد مشاركة الجيش في السلطة
وقعت قوى سياسية سودانية، الثلاثاء، وثيقة ”الإعلان السياسي للتحول الديمقراطي“، التي تنص على مشاركة الجيش في السلطة الانتقالية، مع اعتماد الوثيقة الدستورية 2019 كأساس دستوري للحكم.
وتضم القوى السودانية التي أجازت الإعلان السياسي كلا من ”قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني، والحركة الشعبية -شمال ب، وحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاتحادي، بجانب ممثلين عن لجان المقاومة، والطرق الصوفية، والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس السودانية“.
وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في كلمته خلال حفل التوقيع على وثيقة الإعلان السياسي بحيب أرم نيوز، إن الوثيقة تقترح أن تكون مدة الفترة الانتقالية 24 شهراً، مشيراً إلى أن ”الآراء اتفقت على أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين ضرورية لحماية الفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات، ونظرا للأوضاع الأمنية الهشة التي تتطلب مشاركة جميع الأطراف عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول“.
وذكر أن كيفية المشاركة ستوضع امام المتحاورين من خلال الطاولة المستديرة في وجود الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية.
وأكد مناوي أن الأطراف الموقعة على ”الإعلان السياسي“ اتفقت على اعتماد الوثيقة الدستورية 2019، كأساس دستوري قابل للتعديل لحكم الفترة الانتقالية، وذلك لرمزيتها الثورية.
وأشار إلى أن الجميع اتفق على قيام جسم سيادي يضم مدنيين وعسكريين، مع ترك التسمية والاختصاصات للحوار مع الآخرين.
وتتسارع الخُطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.
واختتمت، خلال الأسبوعين الماضيين، فعاليات مبادرة ”نداء أهل السودان“ التي يقودها الشيخ الطيب الجد ود بدر، لحل الأزمة السياسية في السودان، بعقد ”مؤتمر المائدة المستديرة“ الذي صدرت عنه عدة توصيات.
ومن هذه التوصيات ”تشكيل حكومة مدنية مستقلة، ومراجعة وتصويب مهام البعثة الأممية في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم منسوبو نظام عمر البشير“.
وكان الجيش أعلن، في 4 يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
الخرطوم (كوش نيوز)