قال عثمان حسن صالح رئيس هيئة الإتهام في بلاغ مجزرة الأبيض بولاية شمال كردفان- وسط السودان، إن انقلاب 25 اكتوبر 2021م صادر جميع الحريات العامة والحقوق الأساسية. واعتبر أن الانقلاب غيّب المحكمة الدستورية عن قصد من أجل تعطيل إجراءات العدالة وقطع الطريق أمام قضايا شهداء الثورة السودانية بمن فيهم شهداء مجزرة الأبيض.
وبحسب صحيفة الجريدة، صادف يوم أمس الذكرى الثالثة لمجزرة الأبيض التي وقعت في يوليو 2019م عندما قتل (5) متظاهرون، بينهم (4) طلاب.ووقعت المجزرة خلال احتجاجات رافضة لنتائج لجنة تحقيق برئاسة النائب العام الأسبق الوليد سيد أحمد، بشأن فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
وكانت مركبة عسكرية مرتكزة بالسوق الرئيسي في الأبيض أطلقت النار على الموكب السلمي. واتهم عثمان حسن صالح في تصريح الشرطة بالتواطؤ في متابعة إجراءات بلاغ حادثة حريق مكاتبهم، وقال إن احتمالته مفتوحة ولا نستبعد أن يكون بلاغ مجزرة الأبيض سبباً في ذلك.
ونبه إلى أن أسر شهداء المجزرة ما زالوا يطالبون بالقصاص وسرعة تحقيق العدالة، وأكد أن التواصل ما زال مستمراً بينهم.وأشار صالح إلى أن طول فترة التقاضي وممارسة الضغوطات على أسر الشهداء يوحي بأن القصد الوقوف أمام تحقيق العدالة بتنفيذ الحكم مما يؤثر على الوضع النفسي لأسر الشهداء.
وتولى صالح رئاسة هيئة الإتهام في بلاغ مجزرة الأبيض التي بدأت جلسات محاكمة المتهمين فيها خلال شهر يوليو 2020 لتصدر حكمها في أغسطس الماضي، بإدانة (6) متهمين تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلّقة بالقتل العمد. وفي يناير الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بولاية شمال كردفان، حكم الإدانة الصادر بحق (6) من المتهمين في قضية مجزرة الأبيض التي ارتكبها عدد من منسوبي قوات الدعم السريع.
وكانت محكمة الأبيض حكمت في أغسطس بالإعدام قصاصاً على المتهمين الـ(6) بقتل طلاب المدارس خلال المجزرة.
الخرطوم: (كوش نيوز)