الخرطوم: تظاهرات تحت شعار «وطن واحد» ضد العنف القبلي
خرج مئات السودانيين في تظاهرات، اليوم (الثلاثاء)، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي والاشتباكات القبلية التي أوقعت أكثر من 100 قتيل، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
كانت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، دعت الأسبوع الماضي إلى «تسيير مواكب السودان الوطن الواحد في العاصمة والولايات»، يوم الأحد قبل أن تُرجأ إلى اليوم.
وشوهد متظاهرون بالعاصمة الخرطوم يحملون العلم السوداني وهم يهتفون «السودان وطن لكل الناس».
كما هتفوا «لا للقبيلة ولا للجهوية
فيما دعا آخرون وفق الشرقالاوسط الجيش «للعودة إلى الثكنات»، على ما أفاد صحافيو الوكالة. وشارك سياسيون رفيعو المستوى في تظاهرات، اليوم، بينهم محمد الفقي والوزير السابق خالد عمر يوسف.
كان الاثنان من بين مجموعة المسؤولين المدنيين الذين أطاحهم البرهان من السلطة في انقلابه العسكري.
ويشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر العام الماضي، قُتل 114 متظاهراً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.يعاني السودان من أزمة اقتصادية متصاعدة وانهيار أمني واسع أدى إلى تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة.
ومؤخراً اندلعت اشتباكات في ولاية النيل الأزرق، على الحدود مع إثيوبيا، بسبب نزاع على الأراضي بين قبيلتي «ألبرتي» و«الهوسا»، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص وإصابة 291 آخرين.
وأثارت الاشتباكات القبلية منذ ذلك الحين احتجاجات غاضبة في عدة مدن سودانية، حيث خرج الآلاف من أفراد قبيلة الهوسا إلى شوارع ولايات عديدة بينها العاصمة للمطالبة بـ«القصاص للشهداء».
ويرى مناهضو الانقلاب أن مفتاح حل المشكلة في أيدي العسكريين وحلفائهم من حركات التمرد السابقة المتهمين بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.
وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية» في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية… وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال… (متطلبات) الفترة الانتقالية».
كذلك شمل إعلان البرهان أنه «سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع»، بعد تشكيل الحكومة المدنية.إلا أن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير الإعلان بأنه «مناورة مكشوفة».