اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف الخميس، قراراً إجرائياً بتوافق الآراء، قضى بتقديم المفوضة السامية تحديثاً شفهياً حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان في مارس المُقبل، على أن تعقبها جلسة حوار تفاعلي، وتقديم تقرير كتابي في يونيو المقبل تعقبه جلسة حوار تفاعلي بمشاركة الخبير المعين أداما دينق.
واستجاب المجلس لطلبات السودان المتمثلة في ضرورة الاعتراف بالخطوات الإيجابية التي اتّخذتها الحكومة.
وتضمّن مشروع القرار، حذف عبارة “الاستيلاء العسكري” والإقرار بضرورة إنهاء ولاية الخبير المعين بمجرد تعيين الحكومة المدنية، وبالتالي خروج السودان مِن أجندة المجلس.
الخرطوم( كوش نيوز)
