تابعنا حادثة ضبط جماجم بشرية يعتقد أنها أثرية بمنزل بام درمان، وبحسب المعلومات فان عاملاً حضر لاجراء اعمال بالمنزل، وعندما شاهد الجماجم ارتعب وظن للوهلة الاولى انه بمنزل (دراكولا)، فسارع بنشر المعلومات، وتمت عملية مداهمة المنزل باوامر تفتيش صادرة عن النيابة، وبحضور النيابة والشرطة على اعلى مستوياتها تم الوقوف على الجماجم والعظام البشرية والهياكل العظمية القديمة والباهتة التى تكاد تصبح رماداً.
الجماجم والهياكل عثر عليها بمنزل قديم ولكنها تخص عالم آثار، وهذا العالم متزوج من مسؤولة مختصة بهذا المجال، وبالسؤال أشيع ان صاحب الجماجم استاذ بكلية بولندية متخصصة فى الآثار وانه متخصص فى مجال الآثار الخاصة بانسان العصور الماضية، مما يعنى ان تلك العظام موجودة لاغراض تدريس بعثات اجنبية وطلاب اجانب يحضرون للبلاد للوقوف على تطور انسان السودان على مر العصور والهياكل والجماجم، وتجرى دراسات علمية عميقة ودقيقة فى ذلك، ولكن يبقى السؤال اذا كان هنالك حسن نية وان الجماجم والهياكل العظمية موضوعة بغرض التدريس واطلاع البعثات الاجنبية، فلماذا وجدت داخل منزل؟ ولماذا لم تحل الى المتحف القومى؟ وان كان ولا بد من وجودها بالمنزل كموقع دراسى، فلماذا لم يحصل صاحبها وزوجته المسؤولة على تصاديق معتمدة من الدولة تعتمد ذلك المنزل المهجور معهداً للتدريب؟ وجود تلك الجماجم بذلك المنزل اعطى فرصة للشائعات للانتشار والتمدد والتأكيد على ان هنالك جثامين لمفقودى فض الاعتصام والكثير من الشائعات التى توقف القلب وتجفف الدم بالعروق. ولكن كانت لنا نظرة مختلفة حينما علمنا ان المتهم فى القضية عالم آثار، والعلماء لا يجيدون القتل عادة، ولكن قد يجيدون ممارسة المخالفات المتعلقة بمجالاتهم.
كلنا نحبس انفاسنا وننتظر نتائج التحقيق والاخضاع للفحص المعملى. فإن كانت النتائج تشير الى ان هذه الجماجم حقيقية وهى عبارة عن آثار واحضرت من مناطق اثرية، فهذا يعتبر مخالفة تفتح شهيتنا للمطالبة بتحقيق عاجل ومكثف، فربما تتوصل اللجنة لنتائج صادمة، والآن متحفنا فقير رغم اننا الدولة صاحبة الحضارات المتنوعة، الا ان انعدام الوطنية وتعامل بعض مهربي الآثار مع تلك الآثار كسلعة تدر اموالاً طائلة قاد لتسرب عدد لا يستهان به من الآثار لخارج البلاد، وكثيراً ما تم ضبط آثار في طريقها للتهريب.. كما اننا نتساءل عن آثار حضاراتنا وتماثيلها المصنوعة من الذهب الخالص، ولا نريد ان نضطر الى فتح اهم ملف بالبلاد تم قفله دون التوصل لنتائج، وهو ملف تهريب اضخم مفتاح اثرى من الذهب الخالص الذى تجاوزت قيمته المالية مليارات الدولارات، وذلك المفتاح يخص اهم مملكة بالسودان ذات اعظم حضارة، ووقتها احكم قفل الملف بسبب تدخلات نافذين، ومن يومها ولا حياة لمن تنادى.
ومن الخطأ دخول بعثات الطلاب او حتى علماء الآثار في البلاد دون اخضاع الأمر لتمحيص ودراسة امنية واستخباراتية محكمة تسيطر على العاملين فى مجال الآثار وتخضعهم للفحص المجهرى، لمنع اية محاولات لتسريب ظفر وليس تهريب هيكل عظمى كامل او جثة محنطة او حتى جماجم بشرية.
منذ سرقة شجرة الصندل من المتحف ونحن تأكدنا جلياً أن سرقة شجرة عظيمة وضخمة واثرية مثل هذه قد يكون مدعاة لسرقة آثار دون علم الجهات المختصة.
الآن نريد فتح ملف ومراجعة الآثار المعروضة والتى فى المخازن، ولماذا لم يكتمل الملف الذى فتح فى عام ٢٠١٨م امام نيابة الفساد والمال العام آنذاك؟
صحيفة الانتباهة