مع استفحال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وانسداد الافق السياسي المفضي للحلول، تنشط لجنة الطوارئ الاقتصادية في محاولة لمجابهة المشكلات التي تواجه اقتصاد البلاد والتي ادت لزيادة حجم معاناة المواطنين نسبة للتخبط الذي ما زالت تبديه الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي من قرارات وسياسات.
لجان جديدة
وفي خواتيم الأسبوع المنصرم، تمت إجازة تكوين إحدى عشرة لجنة فنية مُختصة من قبل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية. مراقبون واقتصاديون يتفقون على أن المهام الموكلة لعمل هذه اللجان هي مهام وزارات، وبالتالي هذا دليل على المزيد من التخبط الاقتصادي وتعميق أكثر للأزمة، ويرى آخرون أن أداء أي لجنة هو الذى يقودها إلى تحقيق الأهداف، لذلك لا بد من وضع مؤشرات وضوابط تقييم الأداء لهذه اللجان لانها تكونت لتقوم بمهام ذات تأثير فعّال في إدارة اقتصاد السودان.
وفي آخر اجتماع عقدته لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بالقصر الجمهوري، بحضور عضو مجلس السيادة مالك عقار، أوضح وزير الثقافة والإعلام المكلف، الناطق الرسمي باسم اللجنة د. جراهام عبد القادر، أن الاجتماع أجاز تكوين إحدى عشرة لجنة فنية مُختصة، شملت لجنة قضايا الإنتاج، لجنة قضايا الطاقة والمعادن، لجنة قضايا الصادر والوارد، لجنة الإصلاح الضريبي الجمركي، لجنة قضايا الهيئات والشركات العامة الحكومية، لجنة خفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، لجنة معالجة الخدمات الأساسية من صحة، مياه وتعليم، لجنة تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولجنة قضايا الإعلام.
تنفيذ القرارات
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ الاقتصادية، إن الاجتماع اطمأن على موقف تنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية الصادرة في السادس من مارس 2022م، خاصة المتعلقة بتأمين انسياب المواد البترولية. وسعر الصرف وقضايا التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن اللجنة وجّهت باستعجال تنفيذ القرارات التي لم يتم تنفيذها، وأضاف د. جراهام، ان الاجتماع استمع إلى تقرير حول موقف تنفيذ مصفوفة قرارات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بموانئ ولاية البحر الأحمر، واطمأن على النتائج الإيجابية المترتبة عليها ومعالجه كافة المطلوبات التي لم يتم تنفيذها.
أعباءٌ على الاقتصاد
فيما يقول عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، كمال كرار، إن لجنة الطوارئ الاقتصادية هي جزء من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مُشيراً إلى أن كل القرارات التي أصدرتها من قبل أودت الاقتصاد إلى الهاوية، ويخشى من إضافة أعباء على الاقتصاد من خلال اللجان المقترحة، ويؤكد كرار أن المهام الموكلة لها هي مهام وزارات، وبالتالي هذا دليل على المزيد من التخبط الاقتصادي وتعميق أكثر للأزمة، واستصحب قائلاً: (إذا أردت قتل موضوع معين فشكِّل له لجنة). ويرى أن هذا بالضبط ما تفعله الحكومة الحالية، ويضيف أن الأزمة الاقتصادية من الأزمة السياسية وما لم يتم تصحيح الاوضاع فالازمة ستراوح مكانها.
حلولٌ جذرية
يرى الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، أن هذه خطة وزارة تحتاج إلى 5 سنوات لمعالجة الإخفاقات، وزاد لا أعتقد أن اللجان يمكن أن تؤدي الغرض لمدة 6 أشهر خاصة أن اللجنة مدتها تلك الفترة، وكنت اتوقع أن تكون للجنة الطوارئ الاقتصادية حلول عاجلة آنية سريعة لحل المشكلة حلاً مؤقتاً وليس جذرياً، وقال لـ”الصيحة”، الحلول الجذرية دائماً تأتي عبر الوزارات والخطط والقوانين والمسودات والمنشورات، وتابع قائلاً: اللجان مهمتها وضع حل سريع للأزمات، وذكر من خلال اللجان المذكورة فهذه تعتبر خطة لحكومة كاملة.
ويضيف د. هيثم أن أداء أي لجنة هو الذى يقودها إلى تحقيق الأهداف، لذلك لا بد من وضع مؤشرات وضوابط تقييم الأداء لهذه اللجان لانها تكونت لتقوم بمهام ذات تأثير فعّال في إدارة اقتصاد السودان، وأوضح أن أداء مثل هذه اللجان يحتاج إلى قدر كبير من التدقيق والرقابة المبنية على أسس صحيحة، وحدد عمل اللجان إلى نوعين منها لجان مستمرة، ويفيد بأن هذه تزيد مدتها على ستة أشهر، بجانب أنها تجتمع بصفة دورية منتظمة بمعدل جلسة كل أسبوع على الأقل، وأشار إلى لجان مؤقتة، وهي التي لا تتدخل في عداد اللجان المستمرة، ويحدد نوع اللجنة القرار الصادر بتشكيلها، فإذا لم يتضمّن القرار تحديداً لنوعها اعتبرت من اللجان المؤقتة.
الخرطوم: (كوش نيوز)