بُعيد توجيه انتقادات للمسودة الأولية للمواثيق السياسية لسطة الشعب التي أخرجتها لجان المقاومة بعدد من ولايات السودان، عمدت اللجان إلى سد ثغرات المواثيق رجوعاً إلى قواعدها بالتعديل والإضافة لإخراج مسودة نهائية لإجازتها توطئة لميثاق نهائي توقّع عليه جميع ولايات السودان من أجل وحدة المقاومة.
لجان مقاومة ولاية الخرطوم، كانت قد أعلنت في أواخر الأسبوع الماضي عن انتهاء أعمال المسودة النهائية لميثاق “تأسيس سلطة الشعب” بعد إضافة وتضمين عدد من التعديلات المرسلة من قبل الثوار عبر مجموعة من الورش المتتالية استمرت للفترة من 5 مارس إلى 31 مارس لعدد من الأسابيع .
وأوضحت لجان الخرطوم في تصريح صحفي أن خروج الميثاق بشكله النهائي خطوة جبارة في طريق توحيد لجان المقاومة وقوى الثورة، ويعتبر تتويجاً لجهود وآراء آلاف الثائرات والثوار في مختلف أحياء العاصمة التي قالت إنها استمرت لعدة أشهر في أبهى صورة تعبر عن الديمقراطية الشعبية القاعدية .
وأردفت: “ستتوجه كل الجهود بعد إجازة الميثاق بشكله النهائي نحو توحيد لجان المقاومة، وكل قوى الثورة المؤمنة بثالوث شعار ثورتنا (لا تفاوض _لا شراكة _لا شرعية)، وعدم التدخل العسكري في الحياة السياسية، وصولاً لإقامة سلطة الشعب القاعدية الكاملة.
الخطوة ومابعدها
أشهر مضت، وما تزال المقاومة تعمل على الخروج بميثاق كفعل سياسي يوازي الحراك بالشارع، وللخروج من خانة رد الفعل إلى خانة الفعل، وبلوغ الهدف الأساسي، وهو إسقاط الانقلاب العسكري، ورسم ملامح ما بعد الانقلاب، والأمر برمته يقف على التوقيع النهائي لتشكيل جبهة موحدة تلم جميع الأطراف المقاومة للانقلاب.
ويذهب المحلل السياسي، د. محمد نقد الله، بحديثه لـ(السوداني)، في الاتجاه ذاته، مشدداً على ضرورة أن يكون هنالك قدر من الإجماع الوطني حول الميثاق، وأن ذلك لا يتأتى إلا بلم كل الأطراف والتنظيمات السياسية؛ الأمر الذي اعتبره جزءاً من التحديات الحالية الموجودة بطريق التوقيع النهائي، فضلاً عن الاتهامات المتبادلة بين القوى المقاومة للانقلاب، قاطعاً بأن هذا أمر غير عملي، ويعمل على التعطيل، ولابد من التجاوز، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وأشار نقد الله إلى أن الميثاق في نفسه حوى بعض التعديلات التي تتعلق بالضبط والإحكام، ويمكن أن يكون ممتازاً إذا تم الرجوع به للقواعد ليكتب بصيغة محكمة
ولفت إلى أن هنالك فرقاً ما بين إعلان الحرية والتغيير، والوثيقة لإعلان الحرية والتغيير، رغم العيوب التي كانت به، وكي لا يكون إعادة لنفس الأخطاء السابقة يجب أخذها في الحسبان، والسير نحو الخطوات الصحيحة في تجاوز كل الإخفاقات السابقة.
وقال نقد الله: “إذا تم التوقيع النهائي بالشكل الأمثل تلقائياً سيتم السير بالخطوة الصحيحة بتقسيم مقاومة الانقلاب إلى مجموعات، كل مجموعة لديها مهام كاستعادة النظام الديمقراطي، والانتقال السلمي للسلطة ومجموعات لتنفيذ ما تم ذكره بشكل عملي ومنطقي، وآخرون سيعملون لما بعد ذلك، وسيتم التواصل مع كل القوى الموجودة لأن كل مجموعة حاكمة لابد أن تجد حاضنة سياسية غض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والفئوية”.
وتابع: “أي مجموعة مؤثرة لابد أن تجد نفسها في نص ميثاق سلطة الشعب”.
تجربة جديدة
متحدث لجان مقاومة مدينة الخرطوم، محمد أنور، أوضح أن الاستعدادات للتوقيع النهائي لميثاق تأسيس سلطة الشعب بولاية الخرطوم تمضي جيداً، كاشفاً عن إمكانية توقيعه خلال الأيام القادمة
وقال أنور، لـ(السوداني)، إن التحديات التي واجهت الميثاق تتمثل في أن التجربة جديدة على لجان المقاومة، لاسيما وأن هياكل اللجان ذات طبيعة أفقية، مشيراً إلى تجاوزهم لنقاط الخلاف والتعديلات التي طرحت في المسودة الأولى للميثاق.
ولفت أنور إلى أن الخطوة التي ستليها هي طرح ميثاق ولاية الخرطوم جنباً إلى جنب مع باقي المواثيق المطروحة من باقي الولايات، وصولاً إلى الميثاق الموحد لكل السودان، لافتاً إلى أن جهد المواثيق لم ينحصر على الخرطوم فقط، فقد سبقتها مواثيق مثل ميثاق مايرنو، ودمدني، ومعسكرات النازحين، وحتى مطالب ترس الشمال وغيرها..
وشدد أنور على أن المجهود المبذول في التصور الموحد للمواثيق يسير جنباً إلى جنب مع مجهود اللجان في إسقاط السلطة الانقلابيه الحالية.
وقد طُرحت عدة مقترحات لمواثيق سياسية من قبل لجان المقاومة بشتى بقاع البلاد على فترات متتالية بدءاً من ميثاق مايرنو، ثم ود مدني، والخرطوم التي طرحت ميثاقها في فبراير الماضي، تحت عنوان ميثاق “تأسيس سلطة الشعب” بمؤتمر صحفي للجانها.
وأوضح ممثل لجان المقاومة وقتها، أن “المقترح قابل للنقاش والتداول من قبل لجان المقاومة في الولايات (18 ولاية)، والقوى السياسية الثورية، ومن ثم التوقيع عليه”.
وأعرب عن أمله في أن يكون ميثاق “تأسيس سلطة الشعب، مركزاً موحداً لقوى الثورة، ويؤسس لحوار سوداني يشمل كل أطياف الشعب، ويؤسس لحكم مدني ديمقراطي”.
ونص الميثاق السياسي “على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر، ومحاسبة المشاركين فيه، وإلغاء الوثيقة الدستورية وكل الاتفاقيات والمراسم التي جاءت عقب 11 إبريل 2019 (تاريخ عزل البشير).
وأضاف: “رفض أي دعوات للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابيين والاستمرار في المقاومة السلمية”.
وحدد الميثاق “عامين للفترة الانتقالية قابلة للزيادة، وتعيين رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة ليستلم المهام السيادية والتنفيذية، بعد إسقاط الانقلاب مباشرة”.
ونص الميثاق أيضاً على “تكوين جيش موحد وإعادة تأهيل ودمج لكل المليشيات، وإلغاء منصب القائد العام للجيش السوداني، وأن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للجيش”.\
وتضمن تكوين مجلس تشريعي، و(11) مفوضية مستقلة أبرزها مفوضية الانتخابات والعدالة والسلام، والانتخابات.
تحقيق: هبة علي
الخرطوم: (صحيفة السوداني)